اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الوضع في البلد يتدهور بوتيرة متسارعة، وسط قرارات عشوائية وغير مجدية في غالب الأحيان"، مضيفاً :"أنا لا أفهم على سبيل المثال الجدوى من تخفيف الدعم على المحروقات حتى سقف 3900 ليرة حصراً، ما دام انه وبعد هذا القرار لا يزال فارق سعر صفيحة البنزين بين لبنان وسوريا نحو 140 ألف ليرة. وبالتالي، فإنّ التهريب الذي هو سبب اساسي للمشكلة الحالية سيستمر."
ولفت جنبلاط الى وجوب مواكبة تخفيض الدعم على البنزين والمازوت بتنفيذ خطة لتفعيل النقل العام من أجل تخفيف أعباء التنقل على جزء من الناس.
وتوقّف باستغراب عند ما يسمّيه "سر المازوت"، لافتاً الى انّ هذا السر هو في حوزة الشركات الكبرى التي تستولي على البلد، مشيراً الى انّ الفقر والجوع والغلاء والمازوت مواد مشتعلة حرّكت ثورة طرابلس "تمهيداً لثورة شاملة ستعمّ كل لبنان اذا لم يتم تَدارك الوضع قبل أن يفلت من السيطرة".
الى ذلك نبّه جنبلاط الى خطورة ترك الحيش وحيداً في مواجهة احتجاجات طرابلس، قائلاً: "مخطئ من يترك الجيش لوحده على الأرض، من دون غطاء السلطة السياسية التي يجب أن تواكبه بإجراءت عملية ومفيدة لمساعدة الفقراء، لا أن تضعه في مواجهتهم."
وشدد جنبلاط على وجوب ان تُبادر حكومة تصريف الأعمال الى تفعيل دورها، معتبراً انّ انكفاءها عن تحمّل مسؤولياتها بالمستوى الذي يتناسب مع خطورة التحديات هو أمر مرفوض وغير مبرر.
وتطرق جنبلاط الى موضوع البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، فسأل عن مصادر تمويلها، مؤكداً ضرورة ان تكون مرتبطة بتخفيض الدعم جدياً على المحروقات ووضع دراسة للدواء الذي يمكن استيراده عبر وزارة الصحة، مُهاجماً كارتيل الدواء الذي :"يكمش" البلد، "امّا المواد الأخرى المدعومة فتُترك لمعادلات السوق".
ولفت الى انّ المعالجات الموضعية الحالية ليست سوى ترقيع وشراء وقت، مشدداً على أنّ العلاج الحقيقي يبدأ في السياسة مع تشكيل حكومة مهمة، "لكن للأسف الأبواب لا تزال مقفلة أمام الحل وكل طرف باق حتى الآن في متراسه، على رغم معرفة الجميع بأنّ الحكومة هي ممر إلزامي لبداية الصعود من الهاوية".
الى ذلك اعتبر جنبلاط انه لا بد من خطوات متبادلة من جميع الافرقاء لكسر الدوامة التي ندور فيها، داعياً الى امتلاك شجاعة تبادل التنازلات، "ويخطئ البعض، مثل الاستاذ جبران باسيل، اذا كان يظنّ انه يمكن الدخول حالياً في تعديل للدستور. وبالتالي، هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة اعتذار الرئيس المكلف، ولا يمكن أن تفرضوا على الحريري الاعتذار اذا لم يكن القرار في هذا الشأن صادراً عنه".
كما حذّر جنبلاط من انّ كل يوم تأخير يمرّ من دون إنجاز التسوية هو جريمة، داعياً الى الكَف عن إضاعة الوقت الثمين والتعجيل في تشكيل حكومة إصلاحات، على أن يتم حتى ذلك الحين تنشيط حكومة تصريف الأعمال للاهتمام بمصالح الناس.