إيران تعطي المجتمع الدولي مهلة شهر.. "وإلاّ!"

أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية خلال شهر.
 
وردا على مقتل عالم نووي كبير في حادث حملت طهران "إسرائيل" المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون أمس الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
 
ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع القوانين الشيعية أو الدستور الإيراني. لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في جميع الأمور الخاصة بالدولة.
 
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرا واحدا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
 
وتتحلل إيران تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على سياسة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها.
 
وسيجعل القانون الذي طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني، إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي.
 
وكان بايدن قد قال إنه سيعيد الولايات المتحدة إذا عاودت إيران "الالتزام الصارم بالاتفاق النووي".
 
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان واعتبر أنها "تضر بالجهود الدبلوماسية" التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.
 
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
 
ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرا عن 20 في المئة التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المئة. وتجاوزت إيران نسبة 3.67 في المئة في تموز 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.
 
وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقعها النووية.