الحكومة ماضية في سياسة التقشف... اي قطاع سيكون الوجهة الاساسية لتخفيض النفقات؟

2019-04-03 | 04:00
الحكومة ماضية في سياسة التقشف... اي قطاع سيكون الوجهة الاساسية لتخفيض النفقات؟
ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" انه ورغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة أن "كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب".
واضافت الصحيفة انه وبات واضحاً أن قطاع الكهرباء سيكون الوجهة الأساسية لتخفيض النفقات الحكومية، إلى جانب قطاعات أخرى تعاني من هدر وستطالها الإصلاحات، أبرزها التقديمات الحكومية لموظفي القطاع العام، إلى جانب خطة زيادة الإيرادات عبر تفعيل الجباية الضريبية. وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات لضرورة ضبط الإنفاق فيها، بحسب ما قالت مصادر نيابية ، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات ستبدأ لجنة المال والموازنة بالبرلمان بدراستها عندما تحيل الحكومة الموازنة الجديدة إلى المجلس النيابي.
وكان الرئيس سعد الحريري أشار يوم الأحد الماضي إلى أن هناك "قرارات صعبة فيما يخص الموازنة والإصلاحات" داعياً جميع الفرقاء السياسيين للمشاركة في مسؤولية اتخاذها، "لا أن ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة".
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية.
وإلى جانب خطة تفعيل الجباية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، قالت المصادر إنه من ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر «الدولية للمعلومات» قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم أن هذه الأرقام تتفاوت. وترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة.
كما يعاني قطاع الجمارك من "هدر وفساد"، بحسب ما قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عقب اجتماع اللجنة، حيث أعلن أن "هناك هدرا وفسادا وعدم تطبيق قوانين في الجمارك، وهذه الأمور لا يمكن أن تستمر»، مشدداً على أن «لجنة إدارة العدل ستمارس دورها الرقابي".
وتابعت الصحيفة انه إثر مخاوف شعبية من أن تطال التخفيضات رواتب موظفي القطاع العام، أو المتقاعدين من الخدمة في الإدارات الرسمية والأجهزة العسكرية والأمنية، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "الحديث عن تخفيضات تطال رواتب المتقاعدين، هدفه دفع المواطنين نحو الثورة"، لافتاً في حديث إذاعي إلى "أننا لم نسمع حتى الساعة أي كلام رسمي أو نيابي حيال هذا الأمر، وبالتالي كل ما يقال يأتي في إطار الإشاعات والحملات التي تستهدف الاستقرار الاقتصادي، ظناً من البعض أنه يستطيع النيل من الوضع القائم".
 
الحكومة ماضية في سياسة التقشف... اي قطاع سيكون الوجهة الاساسية لتخفيض النفقات؟
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق