شددت نائب رئيس مجلس ادارة قناة "الجديد" كرمى خياط بعد انتهاء جلسة الاستجواب التي ترأسها القاضي غسان خوري وحضرتها الى جانب خياط، مديرة البرامج والاخبار السياسية في القناة مريم البسام ووكيلة القناة المحامية مايا حبلي، بشان الدعوى المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد القناة على ان ما حصل : "انتصار لمفهوم الدولة فنحن اعتدنا على الحجارة والرصاص والحرق ونحن نعتبر انفسنا اننا ساهمنا ايجاباً بترسيخ مفهوم للدولة اللبنانية عند الرئيس بري ومناصريه ، هذا انتصار بشكل عام".
واضافت خياط "اننا تحت سقف القانون ومؤمنون بالدولة اللبنانية ولا نعتبر ان القضاء هو للضعفاء بل هو لبناء الدولة الحقيقية ولذلك نحن جئنا الى هنا لكن لدينا اعتراض بالشكل اذ لا نقبل ان يتم ممارسة الضغوطات السياسية على النيابة العامة التمييزية او ان يكون النفوذ السياسي اقوى من القانون".
واوضحت خياط: "نحن اعتبرنا انه حفاظاً على حرية الاعلام وصونه ولحماية الجسم العلامي بشكل عام التزمنا الصمت في الجلسة واعتبرنا ان الجهة الوحيدة المخولة هو محكمة المطبوعات".
وتابعت خياط: "هذه الدعوى تم تحديد جلسة في النيابة العامة التمييزية ما يعني اعتبار القضية كانها جريمة كبرى وان هناك محاولة لوضعنا في مواجهة الدولة ، نحن لن نكون في مواجهة الدولة في اي يوم من الايام ولهذا السبب نحن جئنا اليوم...".
واوضحت خياط: "نحن اعترضنا على الشكل، نحن لم نكن نعلم ما هو مضمون الشكوى وعندما تبين ان هناك دعوى قضائية تتعلق بمقدة نشرة اخبار ولهذا السبب التزمنا الصمت..".
ولفتت الخياط الى "اننا سنكمل بالاجراءات القانونية واذا تطلب الموضوع اجراءات اعلامية اخرى سنأخذ الخطوات بوقتها واننا ملتزمون بالسقف القانوني واؤكد اننا ملتزمون بحرية الاعلام وسنكمل الى آخر نفس اذ لا المحكمة الدولية غيّرت نهجنا ولا حتى اليوم دعوات من رئيس المجلس يمكن ان تغير هذا النهج."
من جهتها شددت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" مريم البسام: "نحن التزمنا الصمت حفاظاً على ابعاد النيابة العامة التمييزية عن وضع اليد على الاعلام، ان ما حصل ليس من عمل النيابة العامة التمييزية ، منذ سنوات لم نعد نمثل امامها واصبحت قضايانا تحال على محكمة المطبوعات".
واضافت البسام: "ليس مفروضاً اليوم ان نتأرجح بين الجرائم المعلوماتية وفي ساعة اخرى ان نكون مجرمين ومشبوهين، لذلك التزمنا الصمت حفاظاً على صلاحية النيابة العامة التمييزية واستقلالية المطبوعات".
اما المستغرب، تابعت البسام:"هو اتهام قناة مثل قناة الجديد باثارة النعرات الطائفية، هل يعقل ان المحطة البعيدة كل البعد عن النعرات الطائفية وهي تعنى بقضايا لها علاقة بالمجتمع المدني وبالانفتاح وتقارب الاديان، لا يمكن ان نقبل هذه التهمة وقد كسرنا الصمت حول هذا الموضوع ورفضنا هذه التهمة وجاوبنا بطريقة مقتضبة..".
وختمت البسام كلامها مشيرة الى ان "القاضي غسان خون كان متجاوباً ومتعاوناً رغم الاشكاليات التي حصلت في بداية الجلسة، وقد تفهم اننا في الاخير اعلام ولصالحه ان يبعد عن هذه الاشكالية مع الاعلام".
بدورها وكيلة قناة "الجديد" المحامية مايا حبلي قالت "اننا تقدمنا بمذكرة قبل موعد الجلسة لان الانيابة العامة التمييزية ليس لديها اختصاص ان تدعي الاعلام اذا كانت الشكوى على خلفية جرم يتعلق بقانون المطبوعات او المرئي والمسموع ، الرئيس تقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية وهذا مخالف للقانون ولاصول المطبوعات، وقد تقدمنا باعتراض حول هذا الموضوع ولم يؤخذ به، كان يقتضي على النيابة العامة حفظ الدعوى او ردها ، عندما جرى توضح الموضوع ان الدعوى على خلفية نشرة اخبار لا غير وجرائم مطبوعات ، التزمنا الصمت..".