أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أنه سيتقدم الأسبوع المقبل باقتراح قانون يهدف الى مصادرة أموال عملاء العدو الصهيوني وتقديمها الى عائلات شهداء الإعتداءات الصهيونية على لبنان.
كلام مراد جاء في خلال زيارة أقامها الى بلدة شحيم، بدعوة من الحاج جمال مراد، وفي حضور عدد كبير من فاعليات شحيم وإقليم الخروب ورؤساء عدد من بلديات المنطقة وأعضاء المجالس البلدية وعدد من المخاتير.
مراد أكد أنه، و"إحساسًا منه بوجع المواطن"، يسعى على قدر إمكانياته الى مساعدة الناس في أهم قطاع وهو التعليم لأنّ "التعليم حقّ للجميع"، مشدّدًا على أنّه يحمل النهج ذاته الذي حمله والده النائب عبد الرحيم مراد، على مستوى تقديم الخدمات من دون النظر الى المناطق أو الطوائف أو المذاهب "وأكبر مثال على ذلك هو المنح التي قدمتها الجامعة اللبنانية الدولية مؤخّرًا لمختلف البلديات أو الثانويات أو المهنيات وسواهم".
وشدد مراد على إصرار حكومة "الى العمل"، مجتمعة، على مكافحة الهدر والفساد وتخفيف العجز التجاري. وأشار الى أنه، عقب المؤتمر الإقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تم إنشاء عدة لجان تهدف الى صياغة رؤية مشتركة للحلول الإقتصادية، منوّها بأنّ اللقاء التشاوري كلّف ممثله في هذه اللجان نقل ملاحظاتهم وخطتهم للنهوض الإقتصادي.
من جهة أخرى، دعا الوزير مراد الى التواصل مع الدولة السورية والطلب منها تخفيض الرسوم الكبيرة على البضائع اللبنانية، من أجل تصديرها عبر معبري نصيب الى الأردن والبوكمال الى سوريا، مشيرًا الى أنّ عائدات لبنان انخفضت بقيمة 800 مليون دولار منذ بدأ الأحداث في سوريا.
وتابع مراد قائلاً إنّ العدو الصهيوني سيبقى يعمل على استهداف لبنان ومنع تقدمه وسرقة موارده البحرية والنهرية وثرواته النفطية، مؤكّداً أن "لن نسمح بذلك ولن نقبل بالتنازل عن ملليمتر واحد من ثرواتنا المائية أو النفطية التي نعتبرها إحدى أهم خطوات الخلاص والإنقاذ للوضع الإقتصادي". وقال: "على اسرائيل أن تعلم أن زمن التنازلات انتهى وأن في لبنان رجالاً يستطيعون أن يدافعوا عنه في كل لحظة تسمح اسرائيل لنفسها بالتعدي على سيادتنا".