أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اليوم الأربعاء رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي.
ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها الوزير محمد شقير، وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.
وقد أحيل القرار إلى مدير عام العدلية القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل إلى مجلس النواب وإلى اللجنة النيابة للإعلام والاتصالات وإلى وزارة الاتصالات.
وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاتش يوم الجمعة المقبل.