قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وكانت قد أفادت معلومات الجديد أنّ القضاء المالي سيحجز على أصول المصارف ويفرض عدم التصرّف بها من أموال وعقارات تابعة لرؤساء مجالس الادارات والمديرين.