اشارت مصادر المعلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان أنّ الاولوية هي لحكومة بوجوه جديدة بحيث لا تضمّ في صفوفها اياً من الوجوه الوزارية السابقة. كما انّ المشاركة في هذه الحكومة مفتوحة بالدرجة الاولى على مختلف القوى الحاضنة للتكليف.
واشارت الصحيفة الى انه وفيما تؤكّد اجواء المشاورات على انّ الهدف هو تأمين فريق عمل حكومي متجانس، وهو ما يؤكّد عليه الجميع، وفي مقدّمهم الرئيس المكلّف مصطفى اديب، الّا أنّ مسألتين اساسيتين تواجهان عملية تأليف الحكومة: الاولى تتعلق بأحجام القوى التي ستتمثل في الحكومة، وخصوصاً انّ التيار الوطني الحر تحديداً، يؤكّد على شراكة توازي حجمه النيابي والتمثيلي، الى جانب حصّة رئيس الجمهورية.
الثانية، تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وهنا يبرز رفض التيار الوطني الحر ان يُحاط وحده بشروط، كمثل استبعاده عن حقائب وزارية معينة وتحديداً وزارة الطاقة، او بشروط القصد منها فقط استهداف التيار، فهذا المنحى مرفوض. بل هو يقبل بشروط تسري على الجميع. ومن هنا جاءت دعوة رئيسه جبران باسيل الى المداورة في الوزارات.
وفي هذا السياق، تابعت الصحيفة يبرز ايضاً اصرار الرئيس نبيه بري على انّ ابقاء وزارة المالية اساساً في الحصّة الشيعية في الحكومة، وهذا الاصرار ليس إصراراً سياسياً، بل هو إصرار مبدئي، لأنّه جرى التأكيد على هذا الأمر في الطائف، وتمّ القفز عليه في بعض المحطات، قبل ان يُعاد الأمر الى مساره الصحيح في الحكومات الاخيرة. الّا انّ بعض المصادر لم يستبعد ان يحصل تطوّر ما حيال هذا الامر، ربطاً بإعلان الرئيس بري عن انّه سيكون متجاوباً جداً، اكان في تأليف الحكومة، او في جعل المجلس النيابي ورشة عمل داعمة للحكومة وعلى جهوزية تامة لاقرار ما تطلبه من مشاريع تخدم ورشة الاصلاح الموعود.
كما انه وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ المشاورات تتمحور حول هدف اساس، هو تقديم صيغة حكومية تحظى بالمقبولية الداخلية، وتنسجم بشكل كلي مع متطلبات المبادرة الفرنسية. ومن هنا، فإنّ ثلاث صيغ حكومية طُرحت على بساط البحث: حكومة واسعة ثلاثينية، حكومة متوسطة 20 وزيراً، وحكومة مصغّرة من 18 وزيراً. الّا انّ التوجّه الغالب كما توحي اجواء المشاورات، هو نحو حكومة متوسطة على شاكلة الحكومة السابقة، مع إصرار على اشراك سياسيين فيها. الّا انّ هذا الأمر لم يُحسم نهائياً بعد، في انتظار مشاورات مباشرة بين اطراف الحاضنة الجديدة والرئيس المكلّف، الذي يُتوقع ان يكون له لقاء قريب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. علماً انّ خط التواصل مفتوح بينه وبين النائب علي حسن خليل.