أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بسرعة قياسية، تبقى القراءة الأخيرة للبيان اليوم، قبل انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها.
وبحسب صحيفة "الاخبار" فانه لا مفاجآت ولا معجزات في البيان الذي يثّبت النموذج الاقتصادي القائم، بكل علّاته، ويعد محدودي الدخل "بإجراءات مؤلمة" تزيد الأعباء عليهم، ويعفي الطبقة المالية المهيمنة من أي كلفة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولو كانت هذه الكلفة على شكل إصلاح النظام الضريبي.
وتابعت الصحيفة انه بدءاً من فقرتها الاولى، تسعى مسودة البيان الوزاري إلى مخاطبة "تطلعات الشباب". تتحدث عن تحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر. لكنها، في الفقرات التي تلي، وحتى نهايتها، لا توحي أن هموم الناس أو مواجهة البطالة تشكّل أولوية. لا بل على العكس، في مسودة البيان وصفات جاهزة لزيادة الفقر وضرب تطلعات الشباب.
هي بشكل أدق، تابعت الصحيفة، تعد بـ"الأخذ" من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أكثر مما تعطيهم، مبشّرة بقرارات وتشريعات و"إصلاحات" قد تكون صعبة ومؤلمة. وأبرز ما في مسودة البيان هو ما غاب عنها: لب الازمة الاقتصادية والمالية، أي كلفة الدين العام، ومعها المصارف وكبار المودعين بوصفهم الشريك الاوحد لـ"الدولة" في مفاقمة العجز عبر خدمة الدين.
فالأولوية المطلقة للحكومة، بحسب بيانها الوزاري، تنفيذ مقررات سيدر. هو الركيزة الأولى لبرنامج عملها في كل القطاعات. لكن، فيما كانت مسوَّدة البيان الوزاري التي عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على اللجنة الوزارية تتحدث عن ركيزة ثانية هي المبادرات التي أوصت بها دراسة ماكينزي، استبدلت اللجنة بهذه العبارة عبارةَ "ما يُقرّ من توصيات دراسة الاستشاري (ماكينزي)"، لأن الحكومة السابقة لم تكن قد ناقشت نتيجة الدراسة ولم يطّلع عليها أحد من الوزراء. ومن المستغرب التمسك بإدراج دراسة ماكنزي في البيان الوزاري، وتحويلها إلى ثابتة من ثوابت السياسة في لبنان، رغم كون الشركة ونتائج دراستها مثيرة للجدل.
وبعد التعديلات التي طرأت على الفقرة المتعلقة بـ"سيدر"، صار النص على النحو الآتي: الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري، كما جاء في مؤتمر "سيدر"، وتقدّر قيمته بـ 17 مليار دولار (شطبت تفاصيل توزيع المبلغ على القطاعات) تستثمر على مدى 8 سنوات (كانت المسودة تتحدث عن 10 سنوات) بعد إقرارها في مجلس الوزراء. والذي يلحظ فيه 5 مليارات دولار من أصل قيمته الإجمالية تُموَّل من القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتطرق البيان أكثر من مرة إلى الفئات الأكثر عوزاً أو الأكثر فقراً، متجاهلاً أن ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، الذين يشكّلون الفئات الأكثر دفعاً للضرائب والتزاماً بالرسوم، هم الأكثر تضرراً من السياسات المالية المتعاقبة. ومع ذلك، فإن البيان يبشّر هؤلاء بإجراءات ضريبية إضافية، ليس من ضمنها تصحيح الضريبة وجعلها أكثر عدالة من خلال اعتماد الضريبة التصاعدية.
اما في المسألة المالية والنقدية، تتبنى الحكومة نصائح صندوق النقد الدولي، الداعية إلى خفض عجز الموازنة، نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، واحد في المئة، على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى إلغائه كلياً.
وجرى التأكيد على الاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن الإجراءات التي ينص عليها البيان، وفق ما اشارت الصحيفة:
• توسعة قاعدة المكلّفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
• تبني توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات.
• خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها وإعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
• خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة عام 2018.
• تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وإدارة السيولة والدَّين العام، ولا سيما إنشاء حساب الخزينة الموحد ورفع مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية، ودعم تعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
ولا يتردد معدو البيان الوزاري والموافقون عليه في طرح النظام التقاعدي في القطاع العام على بساط البحث، من خلال السعي إلى إعادة النظر فيه، مقروناً بتجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت كافة المسميات (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) بالإدارات والمؤسسات العامة والعسكرية والمدنية، على أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي، وذلك شرط أن يكون العجز قد خُفض أقله إلى المستوى المذكور في هذا البيان.