عون: حقيبة العدل لجريصاتي لا لـ"القوات"

2018-09-06 | 01:31
عون: حقيبة العدل لجريصاتي لا لـ"القوات"
 
نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أنه أعطى ملاحظاته بالتفصيل على الصيغة المبدئية للحكومة التي حملها إليه الرئيس المكلف سعد الحريري، وأن الحريري طلب مهلة لإعادة صياغة الصيغة الحكومية مجدداً، في ضوء التشاور مع القوى السياسية المعنية، على أن يعود إلى بعبدا في وقت قريب.
 في المقابل، خرج زوار رئيس الحكومة المكلف بانطباع مفاده أنه ينتظر انتهاء رئيس الجمهورية حتى ينتهي من درس الصيغة ووضع ملاحظاته عليها، خلال 48 ساعة، حتى يلتقيا مجدداً. وبين انتظار وآخر، بدا الحريري منزعجاً من التسريبات التي أدت إلى كشف أسماء الوزارات التي اقترحها للقوات اللبنانية في الصيغة التي قدمها إلى عون.
وفيما حاذر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إطلاق مواقف سياسية، ركز المحيطون بهما على موضوع الصلاحيات. هذه النقطة، من المتوقع أن تستثير ردود فعل من الطرفين، خصوصاً إذا طال أمد التكليف، وهو أمر عبّرت عنه أوساط في «كتلة لبنان القوي» بقولها إن الاحتمالات مفتوحة، ومنها أن يوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي. وردّت أوساط في كتلة المستقبل بالقول إن التكليف ليس مقيداً بأي سقف زمني، وحذرت من وجود نيّات لتخريب العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة.
الى ذلك افادت المعلوات أن رئيس الجمهورية وضع سلسلة ملاحظات على الصيغة الحريرية، أولها، رفض طبيعة الحقائب التي اقترحها الحريري للقوات اللبنانية، وفي طليعتها حقيبة العدل، وهو أصرّ على أن تكون هذه الحقيبة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وستكون من نصيب وزير العدل الحالي سليم جريصاتي (كاثوليكي). 
وتابعت الصحيفة انه عندما أوضح الحريري أنه كان قد تفاهم على هذه النقطة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أجابه رئيس الجمهورية بأنه هو من يقرر في موضوع وزارة العدل، كما سيقرر في موضوع نائب رئيس الحكومة (صار الاسم محسوماً لمصلحة نجاد عصام فارس). وأبلغ عون الحريري أنه يصر على تسمية وزير سني من ضمن حصته، وهذه النقطة لحَظها الرئيس المكلف في تصوره ـــــ صيغته التي سلّمها لرئيس الجمهورية، مقابل حصوله هو على مقعد ماروني لمصلحة الوزير غطاس خوري.
ورفض رئيس الجمهورية ان لا يلحظ الرئيس المكلف وزارة دولة للقوات اللبنانية أسوة بغيرها من مكونات الحكومة، ما يعني أن هناك ضرورة لإعادة نظر في مجمل حصة القوات..
كما ان رفض عون إسناد وزارة الأشغال العامة والنقل إلى تيار المردة، وهذه النقطة كان قد أثارها الوزير باسيل مع الحريري، قبل أن يتوجه الأخير إلى بعبدا للاجتماع برئيس الجمهورية.
وفي السياق ايضاً رفض حصر المقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبحسب الصحيفة فان رفض عون، وقبله الوزير جبران  باسيل، أن تكون هذه الحصرية مقدمة لإثارة مشكلة ميثاقية في مجلس الوزراء مستقبلاً، إذ إنه إذا قرر الوزراء الدروز الثلاثة مقاطعة مجلس الوزراء، تكون النتيجة تعطيل الجلسات، من زاوية مراعاة الميثاقية.
 
 
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق