أكد النائب جورج عدوان، أن "لبنان يدفع ثمن الوقت غاليا بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، فالإتفاق الذي حصل بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان كان لشراء وقت قصير بتكلفة عالية جدا، وتكلفة الإستدانة التي كان يدفعها مصرف لبنان باتت على عاتق الخزينة اللبنانية، وهي ستكون بحدود الـ 200 مليار ليرة بحسب الإتفاق الذي حصل، فيما سترتفع مع الوقت خلال السنوات المقبلة".
وشدد على أن "كل يوم تأخير في تأليف الحكومة سيدفع اللبنانيون جميعا ثمنه دون أي إستثناء"، مناشدا مرة جديدة الجميع "العمل على تأليف الحكومة وتجاوز شد الحبال القائم".
أما في ما يتعلق بكلام وزير المال عن مئات الموظفين الجدد، فقال عدوان: "هناك خياران: إما أدخلهم وزراء على الدولة من خارج القانون وبالتالي يجب على الدولة ألا تدفع مستحقاتهم، أو أدخلهم وزراء بالتحايل على القانون القاضي بعدم إقامة أي توظيفات جديدة في المرحلة الراهنة. ليتحمل من أدخلهم المسؤولية ونعلن بكل وزارة من أدخل الموظفين الجديد".
وأشار الى أنهم "بانتظار التقرير الذي طلبه رئيس لجنة المال والموازنة عن تفاصيل عملية التوظيف الجديدة التي حصلت، وعند إكتمال الصورة سيكون لديهم حديث في هذا الموضوع".
وتطرق عدوان الى حادثة الجاهلية، فأكد أنه "عملا بمسؤوليته الرقابية كنائب تواصل مع وزير العدل، فيما كان من المفترض أن تتم الدعوة لاجتماع قريب جدا مع وزير العدل في لجنة الإدارة والعدل للتوقف عند ما حصل تماما، ولكن توقفت الأمور بعد طلب تنحي مدعي عام التمييز".
ولفت الى أنه "بعد حسم قرار التنحي ستعقد هذه الجلسة ليكون هناك توضيح أمام كل اللبنانيين حول كل ما جرى"، وقال: "على كل الأجهزة الاستمرار في التحقيق بالحادثة التي ذهب ضحيتها محمد أبو ذياب، لأن من حقه علينا أن نعلم ماذا حصل وحق اللبنانيين على دولتهم أن يعلموا ماذا حصل".
وختم مشددا على أنه "إن لم تحدد المسؤوليات في هذه الحادثة من بدايتها لنهايتها، فسيكون ذلك تشجعيا لأن تتكرر، ولا يمكن لأي لبناني عاقل يريد الدولة أن يمر مرور الكرام على حادثة مماثلة".