أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري طالب الوزراء بعدم الانجرار إلى سجالات حول ما ينشر في الإعلام في شأن التدابير الممكنة في الموازنة وحول ما يتردد وهو غير صحيح، لأنه يزيد البلبلة في البلد، نتيجة أفكار تطرح هنا وهناك، في انتظار الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة. كما نبه إلى أن التسريبات التي تحصل من بعض الوزراء ليست صحيحة.
وقال مصدر معني بمتابعة إنجاز الموازنة وخفض العجز إلى حدود الـ 8% إن هناك سعيا من الحريري إلى توازن بين الإجراءات التقشفية التي تتناول إنفاق الخزينة على القطاع العام، وبين الخطوات الهادفة إلى رفع الإيرادات، سواء عبر ضبط التهريب حيث هناك 136 معبرا غير شرعي يتم التهريب عبرها، والتهرب الجمركي... وعبر مساهمة المصارف في زيادة المداخيل، حيث يقترح البعض أن يتم ذلك من طريق زيادة الضريبة على أرباح الفوائد، فيما ترى وجهة نظر أخرى دورا للمصارف في خفض العجز من طريق اقتراح صيغة لاستبدال دين لمصلحة الدولة بفوائد عالية إلى دين بفوائد أدنى لكن في شكل تدريجي بالتناغم مع ضخ مشاريع استثمارية أقرها مؤتمر "سيدر".
وقال المصدر إن أصحاب المصارف منفتحون على المساهمة في خفض عجز الموازنة، لكنهم ينتظرون مثل الدول المانحة، أن تُظهر الحكومة جدية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ووقف الهدر وتضخم القطاع العام، ويرفضون إخضاع دورهم للمزايدات الشعبوية.
كما ذكرت مصادر وزارية متعددة أنه على رغم أن معظم الفرقاء يتحدثون عن دور للمصارف في الحلول للاقتصاد اللبناني المأزوم، فإن هناك وجهة نظر متشددة تطالب برفع الفائدة على أرباح المصارف والمودعين من 7 إلى 10 في المئة، يؤيدها وزير المال علي حسن خليل، و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ممثلا برئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب برفعها إلأى 12 في المئة، بينما يرى فرقاء آخرون بينهم الحريري، أنه يجب عدم حصر المعالجة بالطلب إلى المصارف أن تدفع ضرائب جديدة، لأن هذا الأمر قد ينعكس سلبا على الودائع من جهة، ولأن الدولة يجب ألا تعفي نفسها من الإجراءات التي عليها اتخاذها في إطار الإصلاح لخفض العجز من جهة ثانية.
وأوضح بعض هذه المصادر أن المصارف قد تكون مستعدة لرفع الضريبة على الفائدة لكنها تنبه إلى أن هذا الاستعداد مرتبط بالمدى الذي ستبلغه الزيادة الضريبية على أرباح الشركات، التي تردد أنها سترتفع من 17 إلى 20 في المئة، وبالتالي تعارض المصارف دفع الزيادة مرتين، خصوصا أن هناك ضريبة أخرى على توزيع أنصبة الأرباح، في ظل ارتفاع الاحتياطي الإلزامي الذي فرض مصرف لبنان المركزي على المصارف إيداعه لديه. وذكر أحد الوزراء أن زيادة واحد في المئة على ضريبة أرباح الفوائد قد يكون الاقتراح الذي يمكن أن يحظى بقبول أصحاب المصارف.