قالت مصادر مواكبة للمشاورات حول تشكيل الحكومة لصحيفة "الشرق الاوسط" ان المفاوضات لا تزال عالقة عند توزيع الحقائب الأساسية، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي الجلسة الخامسة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي "أبدى ليونة ووعد بدرس الإبقاء على تثبيت الحقائب السيادية الأربعة" لجهة الإبقاء على حقيبة الخارجية من حصة الموارنة، والداخلية من حصة السنة، والمالية من حصة الشيعة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس.
وقالت المصادر: "المشاورات حتى الآن، لم تحسم ملف توزيع الحقائب على الطوائف"، نافية ما تردد عن طرح مبادلة "الداخلية" بحقيبة "المال" بين السنة والشيعة. وقالت إن هذا الأمر "لم يطرح أبداً، لا الآن ولا في التكليفين السابقين"، في إشارة إلى تكليف الرئيس الحريري وقبله السفير مصطفى أديب، حيث يصر الشيعة على أن تكون حقيبة المال من حصتهم، كونها تمثل التوقيع الثالث على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي في السلطة التنفيذية.
وقالت المصادر: "ثمة من يحاول إيجاد مشكلة بين السنة والشيعة بهذا الطرح، وهو مشروع فتنة مذهبية جرى تطويقه".
وقالت المصادر إن الجهد القائم الآن "يتمثل بتثبيت المداورة كما كانت في السابق فيما يتعلق بالحقائب السيادية"، بينما "لا يزال توزيع الحقائب الأخرى مدار بحث" مثل حقائب المال والأشغال والاتصالات والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، ولم يتم حسمها بانتظار حسم ملف الحقائب السيادية.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري إن المرونة التي يبديها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تستحق كل الدعم والثناء، "لأن لا شيء يجب أن يتقدم على تأليف الحكومة، ولأن ضياع هذه الفرصة سيؤدي ببلدنا إلى ضياع كامل في المجهول، وإقفال الأبواب أمام مبادرات الأصدقاء، وآخرها المؤتمر الذي انعقد برعاية الرئيس الفرنسي والأمانة العامة للأمم المتحدة".