دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمة طعمة إلى "تحصين (اتفاق الطائف) الذي يمثل السلم الأهلي والدستور بمعزل عن الخلافات والتباينات السياسية"، مؤكداً أن "اللقاء الديمقراطي" من أكثر الحريصين على "مصالحة الجبل" وتحصين "الطائف".
وكشف كعمة في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أن كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط "تتقدم بمشروعات قوانين معجلة إلى المجلس النيابي تلامس قضايا الناس وهمومهم من التعليم المهني والتقني المجاني إلى النقل المشترك والكهرباء والمياه وفي الحقول والميادين كافة".
وقال طعمة إن "البعض في لبنان يعدّ الدخول في تسويات، تراجعاً عن مواقف سياسية، أو أنه انقلاب... وسوى ذلك من الاستنتاجات، إنما ما يقدم عليه وليد جنبلاط من تسويات في بعض المحطات المفصلية التي دخل فيها مرات عدة، إنما هي تسوية الشجعان حفاظاً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وعلى وحدة اللبنانيين"، مذكراً بمواقف سابقة له شبيهة بما حصل على صعيد المساعي الآيلة إلى تشكيل الحكومة. وأمل من جميع القوى والتيارات السياسية عدم الانزلاق في الترف السياسي والخلافات والجدل البيزنطي الذي تضجّ به الساحة اللبنانية "لأننا نجتاز أدق مرحلة يمر بها لبنان والمنطقة، وعلينا احترام الناس وظروفها الاقتصادية والمعيشية، والشروع في تلبية حاجاتها ودعمها وتفعيل العمل السياسي؛ أكان برلمانياً أم وزارياً، وعلى المستويات كافة".
وعن لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما إذا كان يؤسس لمرحلة جديدة بين الطرفين، أشار طعمة إلى أن العماد عون "هو رئيس جمهورية كل لبنان، ومن الطبيعي التلاقي والتشاور معه في الشؤون والشجون الوطنية كافة"، مشدداً على أن "وليد جنبلاط زعيم درزي ووطني، وتيمور جنبلاط رئيس (اللقاء الديمقراطي) الذي له تمثيله وحضوره أيضاً، من هذا المنطلق جاءت زيارة وليد جنبلاط إلى القصر الجمهوري، وكانت مريحة جداً وإيجابية، وكان لها الأثر الإيجابي في التهدئة بعد الحملات التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري (الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)، وحيث كان لجنبلاط دور متقدم اتسم بالعقلانية والحكمة في معالجته هذه الإشكاليات في الجبل، إضافة إلى أن (الحزب الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي) كانا من أبرز الأطراف المسهلة لتشكيل الحكومة، وقدما تنازلات في سبيل وحدة البلد واستقراره، إيماناً منهما بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة للانكباب على معالجة قضايا الناس، ومواجهة تحديات هذه المرحلة المفصلية التي نمر بها داخلياً وإقليمياً".