اشار الكاتب في صحيفة "الاخبار" رضوان مرتضى الى ان عدد الموقوفين، حتى اللحظة، في ملف فضيحة الفساد التي تهزُّ الجسم القضائي، يكاد يُناهز الخمسين. مدنيون ومساعدون قضائيون وضباط وعسكريون، إلا أنّ أحداً من القضاة لم يجرِ استدعاؤه بعد!، بحسب الكاتب، التفتيش القضائي لم يتحرّك كما يجب، فيما يُعشِّش الفساد في قصور العدل.
وجديد الملف توقيف ضابط برتبة نقيب في فرع المعلومات، للاشتباه في تقاضيه رشى من مُحامية. كذلك أوقف "سمسار" يزعم انه "مدير المكتب الإعلامي" لأحد أبرز القضاة في الجمهورية.
وفي هذا السياق ذكر الكاتب في مقاله ان مقولة تتردد في مكتب مكافحة المخدّرات، تُميّز بين "البغال" و"أصحاب الياقات البيضاء"! و"البغل"، في عُرف رتباء التحقيق، هو من يعمل على الأرض لتوصيل مخدرات أو تسلّم أموال، وهو غالباً ما يقع في قبضة الأجهزة الأمنية ليتمّ توقيفه. ولذلك يُسمّى "بغل"، أي مجرّد ناقل يستخدمه "الكبار"، ولا ضرر في أن "يُرمى" بعد استخدامه. وبتوقيفه لن يتوقف نشر سموم المخدرات لأنه سهل الاستبدال. أما "أصحاب الياقات البيضاء"، فهؤلاء هم الذين لا يمسهم أحد. تبقى أسماؤهم نظيفة كما ياقاتهم، بيضاء ناصعة لا يجرؤ أحد على تلطيخها.
وسال الكاتب في هذا السياق "هل يُعقل أنّ التحقيقات التي كادت تُقفِل مخفر قوى أمن جراء توقيف جميع عناصره تقريباً بشبهات الفساد، فضلاً عن توقيف مساعدين قضائيين من مباشرين ورؤساء أقلام وموظفين في قصور العدل، وصولاً إلى الاشتباه في تورّط محامين وتوقيف ضبّاط، كل هذا ولم تتوصّل إلى تحديد علاقة أي من هؤلاء بأحدٍ من القضاة؟"، واضاف: "ألا يفرض التزام الحكومة اللبنانية ببند مكافحة الفساد في بيانها الوزاري جديّة أكبر من قبل الأوصياء على "العدلية" في مكافحة الفساد؟ لننتظر ونرَ، بحسب تعبير الكاتب.
الى ذلك يعيش الموظفون في قصور العدل أسوأ أيامهم. فالرعب يحكم العدلية. يتلفّت هؤلاء يُمنة ويُسرة خشيةً من "مخبرٍ سرّي" مرسلٍ من فرع المعلومات للإيقاع بهم! حال الموظفين ممن لم يُستدعوا إلى التحقيق ليس أفضل من أولئك الذين سُرِّبت أسماؤهم على أنّهم من بين المتورطين. بورصة الأسماء ترتفع تارة لتخبو تارة أُخرى، تبعاً لناقل الشائعة. حتى إنّ هذا الملف الساخن تحوّل مطية لتصفية الحسابات بين الموظفين والمحامين، إذ تبيّن أنّ أحد المحامين ابتدع لائحة مؤلفة من أربعة أسماء محامين لينشرها ويتداولها على أنّ أصحابها مشتبهاً فيهم ومطلوبٌ من نقابة المحامين منح الإذن لملاحقتهم. وذكرت المصادر أنّ إحدى المحاميات التي ورد اسمها في اللائحة المزعومة تقدمت بشكوى قضائية ضد من يشوّهون سمعتها.
وفي هذا الاطار اشار الكاتب الى ان التحقيقات التي ينكبّ فرع المعلومات على إجرائها، توصّلت إلى توقيف أحد ضبّاط فرع التحقيق في فرع المعلومات. وعلمت الصحيفة أنّ الضابط الموقوف وهو برتبة نقيب يُشتبه في أنه كان يُسرّب معلومات لمحامية أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً بمنعها من السفر. وذكرت المعلومات أنّ الشبهات بحق الضابط الموقوف تدور حول تلقيه "هدايا" من المحامية المذكورة لقاء هذه الخدمات.
كما افادت المعلومات أنّ المحامية المذكورة كانت مهتمة بالحصول على أي معلومات بشأن ملف التحقيق لدى فرع المعلومات المتعلّق بتوقيف موكلها مهدي م. الذي سبق أن اتهمه القضاء بتهريب أطنان من حشيشة الكيف والمخدرات إلى مصر. يُضاف إلى ما تقدّم أن فرع المعلومات قدّم إلى القضاء ما يدفع إلى الاشتباه في استحصال المتهم المذكور على تقارير طبية مزوّرة قدّمتها وكيلته إلى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان لإخلاء سبيل موكّلها، قبل أن يتبين أنّها تقارير كاذبة وأنّ موكّلها بصحّة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.
كذلك ذكرت المعلومات أنّ كلاً من الطبيب محمد ح. وعلي ع. وهما صاحبا أحد المستشفيات ومديره وممرضة فيه جرى توقيفهم بعد الاشتباه في ضلوعهم في تزوير التقارير الطبية التي استُخدمت لإخلاء سبيل مهدي م. وإخراجه من السجن، قبل أن يعاد توقيفه بجرم رشوة عسكري في النشرة الجرمية لإخفاء حكم قضائي مبرم صادر بحقّه.
كذلك جرى أمس نشر خبر مشبوه زعم أنّ الموقوف مهدي م. توفّي، والخبر جرى توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلمت الصحيفة في هذا السياق أنّ القوى الأمنية تمكنت من تحديد مصدر الخبر الذي يهدف إلى إثارة عائلة الموقوف ضد الجهاز الأمني الذي أوقفه.
كذلك أشارت النيابة العامة العسكرية بتوقيف عنصر في مكتب مكافحة المخدرات على ذمة التحقيق، على خلفية وجود اتصالات مكثفة أجريت بينه وبين محامية موكلة بالدفاع عن متهمين بجرائم مخدرات، ومحاولتها الحصول على معلومات عن ملفات وكلائها. وقد طلب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار من نقابة المحامين في بيروت الإذن لملاحقة المحامية المذكورة. وكذلك طلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون الإذن لملاحقتها في قضايا رشى أيضاً.
وبرز أيضاً بين الموقوفين المدعو ج. ع. الذي زعم أنه "مدير المكتب الإعلامي" لأحد أبرز القضاة في الجمهورية، وأنه مُكلّف من قبل القاضي بمتابعة بعض القضايا في مخافر قوى الأمن وفصائلها. ويجري التحقيق معه لكشف طبيعة علاقته بالقضاة.