لماذا وصلت الامور إلى هذا الحد بين جرمانوس و"المعلومات"؟

ذكرت صحيفة "الاخبار" فرع المعلومات منذ ان بدأ "نبش" الملفات التي تؤدي إلى الاشتباه في قضاة ومساعدين قضائيين وسماسرة في قضايا فساد، يتردد اسم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. السبب الاول هو توقيف عدد من المقرّبين منه، أو من الذين يزعمون القرب منه. أما السبب الثاني، فهو أن جرمانوس يتولى الادعاء عندما يكون الموقوف في تلك القضايا رجل أمن. لكن الجزء الاكبر من الملف كان في عهدة النائب العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون.
وتابعت الصحيفة انه وبعدما أوقف فرع المعلومات، بناءً على إشارة عون، المدعو جو ع. (أشهر الموقوفين في قضايا الفساد القضائي)، بدا أن الامر أزعج جرمانوس. فجو كان يزعم أنه "مدير العلاقات العامة لدى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس".
 وبعد أيام، طلب الأخير من الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق مع جو، الموقوف لدى فرع المعلومات، على خلفية استخدامه لوحة تسجيل سيارة مزوّرة. ردّ فرع المعلومات بأنّه أجرى التحقيق مع الموقوف المذكور على خلفية اللوحة المزوّرة، بناءً على إشارة القاضية عون.
وبحسب الصحيفة، لم تنته القصة هنا. عاود جرمانوس الإيعاز إلى مديرية المخابرات بـ"استخراج" جو ع. للتحقيق معه، فردّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بـ"الموافقة على استخراجه فور الانتهاء من التحقيق معه". غير أن التحقيق لم ينته بعد. ويوم أمس، ادّعى جرمانوس على فرع المعلومات بجرائم "التمرّد على سلطته" و"تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية"، ثم أحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة.
وفي السياق قال مقرّبون من جرمانوس إن "المعلومات" تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، ولم يسلّم جو للمخابرات، فضلاً عن تسريبه لمعلومات تستهدف مفوّض الحكومة، ما دفعه إلى الادعاء. الأمر هو بهذه البساطة بالنسبة إليه.
لكن مصادر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقضاة من خصوم جرمانوس، رأوا أن الأخير يقود معركة منع فرع المعلومات من استكمال التحقيق في قضايا الفساد القضائي. 
ولأجل ذلك، أضافت  المصادر، حاول مفوض الحكومة تجييش التيار الوطني الحر ضد المعلومات، من خلال سردية تقول إن "فرع المعلومات يستهدف رجال العهد: أولاً، استهدف المديرية العامة لأمن الدولة في قضية الممثل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. ثانياً، استهدف المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وثالثاً، استهدف مفوض الحكومة".
واضافت رواية مصادر المديرية والقضاة أنفسهم أن جرمانوس يشعر أن توقيف جو ع. وآخرين مقرّبين منه، سيؤدي إلى الإضرار به، حتى لو لم تكن له أي صلة مشبوهة بالموقوفين. ولأجل ذلك، قرر الهروب إلى الامام عندما لم تتجاوب معه قيادة التيار الوطني الحر. 
كما لفتت المصادر الى  إن جرمانوس ادّعى على جهاز أمني، لا على الضباط العاملين فيه، وبالتالي، لا توجد إمكانية لتنفيذ الادعاء، فمع من سيحقق قاضي التحقيق؟ واشارت إلى أن إجراءات فرع المعلومات تتم بناءً على إشارة القضاء، سواء القاضية غادة عون أو القاضي بيتر جرمانوس نفسه، أو المدعي العام التمييزي القاضي سمي حمود، فلماذا ادعى جرمانوس على "المعلومات"، فيما مشكلته مع القضاة الذين يقررون الإجراءات التي ينفذها المحققون؟
لكن مصادر أخرى رأت أن ما قام به جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار، إذ لن يجرؤ قاضٍ على قلب الطاولة بهذه الطريقة، من دون دعم سياسي كبير. تزدحم الأسئلة لتكشف وجود خطر يحدق بمسار مكافحة الفساد في "العدلية". فوقف التحقيق واقتصاره على أربعة قضاة جرى كفّ أيديهم، وعلى توقيف عدد من المساعدين القضائيين والسماسرة، سيعني أن المسار تعرّض للعرقلة، لأن الشبهات تحوم حول أكثر من 10 قضاة على أقل تقدير.