رغم تشكيكه بالخبر المتداول بشأن اقتراح شركة Lazard اجراء "هيركات" كامل على الودائع بنسبة 100 في المئة، ابدى النائب ميشال ضاهر تخوّفه "من ان يتحوّل هذا الاقتراح واقعاً، وان يشهد النظام المصرفي انهياراً تاماً، اذا لم نبادر الى اتخاذ اجراءات جريئة ومصارحة الناس بحقيقة الوضع المالي".
وقال ضاهر لـ"نداء الوطن" ان "شطب كل ودائع اللبنانيين غير منطقي، وأستبعد ان تطرح "لازار" اقتراحاً كهذا، لكني متأكد من وجوب إجراء عملية "هيركات" بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة اذا اردنا الخروج من المشكلة".
واذ تمنى ضاهر تنفيذ هذه الخطوة، لاحظ ان "الطبقة السياسية في لبنان تتهرّب من اجرائها". ونبّه الى انه "كلما تأخرنا في المعالجة كلما ستزداد المشكلة تعقيدا، ولن نتمكّن من حلها، وستصل بنا الحال الى "هيركات" كامل على الودائع بنسبة 100 في المئة اذا انهار النظام المصرفي".
وشدد ضاهر على ان "التأخير الحاصل وعدم تنفيذ اي خطوة يدفع ثمنه المودعون، فالمصارف تدفع لصغار المودعين بالليرة اللبنانية، سواء كانت ودائعهم بالليرة او بالدولار، واخشى ما اخشاه ان يتهافت المودعون الى الصرّافين لتحويل مدّخراتهم الى دولار، وهذا ما سيسبب ارتفاعا دراماتيكيا في سعر الدولار، واذا كان هناك نية للمصرف المركزي عبر المقاصة الالكترونية للتدخل في سوق القطع واستيعاب هذه الكتلة النقدية بالليرة عبر ضخ الدولار لاعادة امتصاصها فكان الاجدى دفع اموال المودعين بالعملة التي اودعوا فيها اموالهم". واعتبر ضاهر ان "المشكلة في لبنان تكمن في عدم جرأة المسؤولين على اتخاذ القرار ومصارحة الناس بالحقيقة، وهي مؤلمة جداً لكن يجب إعلان هذه الحقيقة للانطلاق من جديد".