رأى النائب جميل السيد من مجلس النواب بعد جلسة الاسئلة والاجوبة ان "الاجوية لم تكن مقنعة وغير قانونية فيما يتعلق بالتوقيفات والتوظيفات العشوائية".
واضاف: "كيفما كانت التبريرات فان هناك مادة في قانون الموازنة 2017 تقول "ممنوع كل اشكال التوظيف"...
وتطرق السيد الى موضوع الهندسة المالية التي يقوم بها مصرف لبنان وقال: "بصرف النظر عن الموقف السياسي فان وزير الاقتصاد اثبت عن صدقية ومعرفة وبدل ان تجلس معه الحكومة فان الكلام مر مرور الكرام كان شيئاً لم يكن".
وعن الخلاف القضائي القضائي، قال السيد: "المؤسف في الموضوع ان نسمع المهاترات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدعي على فرع المعلومات، كل ذلك هو من علامات خراب الدولة".
واضاف: "النقطة المركزية هو ان مفوض الحكومة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والقاضية غادة عون تابعة لسمير حمود وفرع المعلومات وقوى الامن الداخلي تابعين لسمير حمود كضابطة عدلية، اين انت يا سمير حمود وانت ستذهب في 1 ايار الى البيت وستتعاقد... هل يعني ان الموضوع لم يعد يعنيك وساكت وامس المجلس الاعلى للقضاء عمل "ابو ملحم" ويأتي بالقاضيين اليه بينما انت "ان كنت عم تموت ما بتموت الناس وراك" فالقضاء للدولة وسمعته للدولة وخلافاته ستبقى للدولة ...".
واضاف: "اين دور مدعي عام التمييز لو انه يرحل غداً وليس في 1 ايار، ان يجمع هؤلاء ويحسم الموضوع... المفروض على وزير العدل ومدعي عام القضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ان يعالجوا الموضوع وفق القانون..ما يحصل في البلد في هذا الموضع ليس لعبة ويجب ان تبحثه الحكومة".
وانتقد السيد الاعفاءات الضريبية وقال: "لا يجوز تبرير الاعطاء من وزير الاعلام او وزير المالية، "بانه اذا لم نعفيهم لا نحصل منهم"، كلا اذا لم يدفعوا ارمي الحجز عليهم...".
وعن موضوع النازحين قال السيد: "الدولة غير معروف "رأسها من كعبها" في موضوع النازحين، الدولة "شقفتين" واحد يقول عودة آمنة وآخر يقول "انتظار الحل السياسي.."