صفقة مبنى "تاتش": محمد شقير يدين نفسه ويتناسى قواعد اقتصادية أساسية!

كتبت ليا القزي في صحيفة الأخبار اليوم: 

«كلمة حقّ تُقال» (العبارة التي يُكرّرها وزير الاتصالات محمد شقير كثيراً)، إنّ المؤتمر الصحافي الذي أراده وزير الاتصالات أمس، لشرح مُلابسات صفقة شراء «مبنى تاتش»، تحوّل إلى إدانة ذاتية. يكفي أن يكشف شقير أنّه سيبدأ في أيلول، التفكير بشراء مبنى لشركة «ألفا» مع وجود خيارات خارج مدينة بيروت، وأن ذلك سيجري بموجب مناقصة، ومع إطلاع الرأي العام على تفاصيلها، ليُشكّل ذلك اعترافاً بخطأ «تهريب» شراء مبنى في «سوليدير»، بقيمة 75 مليون دولار لشركة «تاتش».
صفقة «مبنى تاتش»، التي كشفت «الأخبار» تفاصيلها (عدد 8 آب)، يُصرّ وزير الاتصالات على تقديمها للناس كأنّها «خدمة». فهو استهل لقاءه مع الصحافيين أمس، بالقول «إنّنا مجموعين اليوم على الخير. الموضوع دسم ولمصلحة الدولة». لا شكّ لدى أحد بمدى «دسامة» الصفقة، ولكنّ الخلاف مع رئيس الهيئات الاقتصادية هو على تحديد مصلحة الدولة، وعلى تبذير أموال عامة، مع الإصرار على تبرير قراراته. فإذا كان لهذه الدرجة مُقتنعاً بجدوى شراء المبنى، كان بالإمكان أن يحمل معه إلى مؤتمره المنتظر منذ أيام، المستندات التي تُعزّز حجته. لماذا لم يُبرز عقد الإيجار الذي وقّع بداية في 13 تموز 2018، بين شركة AC Realty Group، ممثلة بحسين عياش (أحد أبرز المُقربين من رئيس مجلس إدارة تاتش بدر الخرافي) و«ميك 2»، ثمّ أُلغي بعد انفضاح القصة، وأُعيد توقيعه يوم الأربعاء 7 آب، تسجيله في السجل التجاري، باسم رجل الأعمال نبيل كرم؟ «هيدا مش مزبوط يللي عم تقوليه»، ردّ شقير على «الأخبار»، رغم وجود أوراق رسمية تُثبت ذلك.
وزير الاتصالات عقد مؤتمراً، ليقول… لا شيء. كرّر «خبريات» هي في متناول الجزء الأكبر من الرأي العام: «قمت بما يمليه عليّ ضميري، ووفّرت على الدولة». وأضاف إلى هذه اللازمة، تقديم نبيل كرم كما لو أنّه جمعية خيرية، قرّر التنازل عن عقد الإيجار مقابل بيع المبنى، خدمة للمصلحة الوطنية وللتوفير على الخزينة. «بتعرفي قدّيش شاري متر الهوا المعتّر (كرم)؟ شاري أرضو عا الغالي»، وكأنّ من مسؤولية الدولة أن تعوض خسائر (إن وُجدت) رجال الأعمال، من أموال المواطنين. لكنّه جدّد الإشارة إلى أنّ «كلّ القوى السياسية على علم بالصفقة».
قال شقير في المؤتمر، إنّه كان أمامه 4 خيارات:
ــــ أن لا يقوم بشيء، «بما أنني لم أكن موجوداً ولم أوقّع على عقد الإيجار» (الذي جرى توقيعه في عهد سلفه جمال الجراح)،
ــــ أن يستملك أرضاً في «سوليدير» بمساحة 15 ألف متر، «ستكلفنا 98 مليون دولار، يعني المشروع فاشل»،
ــــ استئجار مبنى آخر بعقد أرخص، «ولكن سأحتاج إلى سنة لتجهيزه، والديكور «من قريبو» سيُكلف 10 ملايين دولار. أيضاً المشروع فاشل»،
ــــ أن نشتري المبنى في «سوليدير». بعد 10 سنوات (انتهاء عقد الإيجار)، كانت الـ«ميك 2» ستترك المبنى بتكلفة 94 مليون دولار (أضاف إلى قيمة الإيجار البالغة 68.5 مليون دولار على 10 سنوات، تكاليف التجهيزات)، ولكن فضلت شراءه بـ 68 مليوناً و600 ألف دولار، وسندفع 5 ملايين و100 ألف دولار كفائدة تقسيط 45 مليون دولار على ثلاث سنوات (الدفعة الأولى بلغت 23 مليون دولار و600 ألف دولار)». يؤكد مطلعون على الصفقة، أنّ كلام شقير غير دقيق، «لأنّ الفائدة لن تكون أقل من 10 ملايين دولار»، مُشدّدين على أنّه لا يُمكن اعتبار خيار الشراء توفيري، «لأنّ رئيس الهيئات الاقتصادية يتناسى قاعدة اقتصادية أساسية، وهي القيمة الصافية لإيجار المبنى، التي تبلغ 41.6 مليون دولار، مع فائدة 10٪. و38.2 مليون دولار، مع فائدة 12٪». 
من أجل استئجار المبنى (قبل بيعه)، تأسست شركتا AC Realty Group و BC 1526، وحصلتا على قرض مصرفي بقيمة 22 مليون دولار لشراء البلوكين B وC، جرى تسديده من الإيجار الذي كانت تُحوله «تاتش». وتنتشر معلومات عن علاقة مباشرة لبدر الخرافي بالصفقة، وأفراد كانوا يدورون في فلك تيار المستقبل. ولكنّ شقير يستنفر: «والله العظيم حرام. لا يجوز كبّ الحكي على الناس. هل تعلمين من هو بدر الخرافي في الكويت والعالم؟ هل هو بحاجة لمبنى؟ استفسرت كثيراً، ولا علم لي بهوية أصحاب الشركات. أنا وقعت مع شقيق نبيل كرم، وكلّ شيء تم بطريقة قانونية».
الملف الكامل عن المبنى، أُرسل أمس إلى لجنة الاتصالات النيابية، «أُنسق مع النائب حسين الحاج حسن وعلاقتي به جيدة»، قال شقير، الذي أكد لـ«الأخبار» أنّ قرار البيع «مُشترك بين الوزارة وتاتش، فالوزير لا يقدر أن يُجبرهم على شيء». وفي الإطار نفسه، أشار إلى أنّ شركتي «ألفا» و«تاتش» لديهما، بحسب القانون، استقلالية بقرارهما، «ووزير الاتصالات لديه الوصاية عليهما فقط وهذا هو الواقع». قال ذلك، لتبرير صرف الأموال العامة، من دون رقابة، وهو المنطق السائد منذ سنوات، في التعامل مع إيرادات الخلوي. ولكن فات شقير أنّ استملاك عقار ومبنى، مناقض لأصل تأسيس الـ«ميك 1» و«ميك 2» (التي تملك الشبكة، وتُشغّلها شركة «تاتش»، التي تُديرها مجموعة زين) في الـ 2002. الشركتان تملكان فقط الشبكة، من دون دور وظيفي أو أملاك (باستثناء محطات الإرسال).