بري غاضب: لن أقبل أي إجتماع من دون سوريا!

أثارت أوساط سياسية موضوع التحضيرات لانعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت منتصف الشهر المقبل، وطرحت حولها علامات استفهام حول طريقة مشاركة لبنان فيها ونوعية حضوره أكان بحكومة او بلا حكومة، مع انّ الاجواء تؤشّر الى انّ الحكومة بعيدة المنال حتى الآن، حتى ما قبل تلك القمة.

وفيما قال مرجع سياسي لصحيفة «الجمهورية»: «كيف لقمة اقتصادية ان تعقد في بلد طفران مالياً وطفران حكومياً؟»، إستغرب بري: «كيف لا يدعو لبنان، الذي يستضيف القمة، سوريا الى حضورها؟!». (إشارة هنا الى انّ أنباء وردت الى بيروت عن لجنة ثلاثية لبنانية - أردنية ـ عراقية للسفر الى مصر ومحاولة إقناع الجامعة العربية بدعوة سوريا الى القمة).

وأضاف بري بحسب ما نقلت صحيفة «الجمهورية»: «أعجب كيف انّهم لا يدعون سوريا، علماً انّ لبنان وسوريا تربطهما علاقات كاملة؟! ففي الاسبوع الماضي حضر الى لبنان وزير سوري وطرح على اللبنانيين «إن اردتم كهرباء فلدينا فائض نستطيع ان نمدّكم»، فضلاً عن أنّ الوزير في كتلتنا غازي زعيتر زار دمشق مرتين، وكذلك الوزيرة عناية عز الدين والوزير حسين الحاج حسن مرات، والوزير يوسف فنيانوس مرات ايضاً إضافة الى وزير يقوم بزيارة دمشق اسبوعياً (الوزير بيار رفول)، ولدى لبنان سفير في سوريا، ولدى سوريا سفير في لبنان، واذا أردنا ان نصدّر الموز نطلب من السوريين فتح الحدود، واذا أردنا ان نُخرِج عناصر «داعش» نطلب من السوريين ايضاً ان يفتحوا الطريق، واذا اردنا ان نعيد النازحين ننسق مع السوريين، فكيف يقولون انه لا توجد علاقة مع سوريا».

وتابع بري: «أنا من جهتي قلتُ أكثر من مرة وفي اجتماعات برلمانية عربية، لا أقبل انعقاد الاجتماعات من دون سوريا، ولن أقبل اي اجتماع عربي آخر من دون سوريا».

من جهة أخرى، رصد ترقّب حَذر في «عين التينة»، مع شعور سلبي حيال التعقيدات التي استجدّت، عبّر عنها الرئيس بري بإشارته صراحة الى انّ ملف التأليف عاد الى الوراء، حيث قال: «عدنا الى أبجد».

وعبّر بري عن استيائه من وصول الامور الى «هذا الحد من الانسداد»، وقال أمام زواره: «كان يجب ان تتألف الحكومة خلال الايام العشرة التي تَلت تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري، فلو تمّ ذلك لَما كان البلد وصل الى ما وصلنا اليه».

إلا انّ بري لم يفقد الامل في إمكان الوصول الى حل، حيث قال: «ثمّة بارقة أمل ما زالت موجودة ولا أرى غيرها، هناك حل وحيد، هو الذي طَرحته على الوزير جبران باسيل، ويشكّل المخرج الملائم لهذه الازمة (أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لمصلحة أحد نواب سنّة 8 آذار).