بعد اطلاعها على نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة تبيّن للحركة البيئيّة اللبنانيّة أنّه يرتكز على مشاريع البنى التحتية لمؤتمر سيدر الذي غابت عنه مشاريع تمويل للتنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأصدرت الحركة البيان التالي:
يهم الحركة أولاً:
حث الحكومة على إعلان حالة طوارئ بيئيّة نظراً لتردي الوضع البيئي والصحي في لبنان وازدياد نسبة التلوث في الهواء والمياه والتربة وتراجع الغطاء الأخضر وتدمير الشاطئ...
ثانياً: لفت نظر نواب الأمة إلى ضرورة إثارة النقاط التالية خلال جلسات مناقشة نص البيان الوزاري المقترح:
1. تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي لم تطبق منذ إقرارها في العام 2009 من خلال وضع الأراضي الحساسة قيد الدرس وزيادة نسبة المناطق المحميّة من 2.5% إلى 7.5% أقلّه، حماية الجبال العالية والوديان والشواطئ والأراضي الزراعيّة، ترسيم حدود الكتل العمرانية لجميع المدن والبلدات وتثبيت المناطق الخضراء حولها والحد من إنشاء الطرقات العشوائية على حساب المساحات الخضراء.
2. اعتماد مخططات وطنية للنقل المستدام يكون قطار الشحن ونقل الركاب عامودها الفقري.
3. تحديد الأراضي المحظورة التي يجب حمايتها قبل صدور قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر.
4. استبدال مشاريع توليد الطاقة من النفايات بدعم قطاع التدوير وإنتاج الوقود البديل بسبب عدم جدوى المحارق وخطورتها البيئيّة والصحيّة.
5. تجميد مشاريع السدود التي لها أثر سلبي كبير على البيئة وذات كلفة عالية لحين تحديث استراتيجية المياه وإجراء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي اللازمة لها.
"