إعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أنّ "العقوبات الاميركية التي طالت النائبين محمد رعد وأمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ليست بعقوبات، بل هي عدوان اقتصادي على لبنان والسيادة اللبنانية والشعب اللبناني"، وقال: "إن هؤلاء النواب انتخبوا أولا من الشعب اللبناني، ولا يمكن لأميركا وغيرها أن تصنفهم إرهابيين. ومن باب الإرهاب، أن تفرض أميركا ما تسميه هي عقوبات بسبب تهمة الارهاب".
وعن سؤاله عن كيفية تصدي الحزب لهذه العقوبات، قال: "إن الحزب سينظر الى العقوبات كأنها لم تكن. إنها عدوان وهمي واعتباري وتصنيفي لا يطال الحزب، فلا تستطيع الإدارة الأميركية او أي أحد في العالم أن يطال الحزب من هذا الباب أو أي باب آخر لأنه خارج سياق الحركة المصرفية اللبنانية ولا يتعاطى مع المصارف ولا الحوالات المالية".
وأضاف قماطي: "يعلمون ذلك جيدا، ويحاولون أن يحاصروا لبنان، لأن لبنان الرسمي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفضوا الضغوط الأميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل، التي كان يقوم بها المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد".
ونفى "أن تكون لهذه العقوبات تداعيات على نشاطات الحزب وحركته وعمله المستمر والمتواصل، لكن هناك تداعيات على العلاقة الرسمية بين لبنان الرسمي والإدارة الأميركية".
وأشار قماطي إلى أنّ "حزب الله لم يطلب من الحكومة اللبنانية أي إعلان واضح ضد العقوبات الأميركية"، وقال: "نحن لم نطلب أي شيء من أحد، فهناك تصريح واضح من رئيس الجمهورية رافض لهذه الاعتداءات على الحزب. وكذلك، صرح تصريحا قريبا منه رئيس الحكومة. كما أن موقف رئيس مجلس النواب واضح".
وختم: "أصلا هذه الخطوة هي في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تحديدا بسبب الرفض اللبناني لمبادرة ساترفيلد لفرض ما تريده إسرائيل".