صدر عن "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" البيان الآتي:
"تؤيد نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة التحركات التي يقوم بها المودعون في المصارف دفاعا عن أموالهم التي تحتجزها المصارف، بغض النظر عن الأسباب والدوافع، وبخاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تشهدها البلاد، مع العلم أنها ترفض تحميل المسؤولية إلى الموظفين. وتذكر بإن قضية المودعين تتساوى مع قضية المالكين القدامى الذين تحتجز أموالهم التي استثمروها في المباني القديمة المؤجرة، فإذا بالدولة عبر قانون الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، تصادر الأملاك لمصلحة المستأجرين ولفترة تجاوزت الأربعين عاما. وهنا نسأل: ألم يحن الوقت لتحرير هذه الإيجارات؟ وفي الاطار نحذر من حوادث امنية شبيهة قد تحصل في المباني القديمة من أجل استردادها من قبل المالكين القدامى".