كشف وزير المالية علي حسن خليل في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن مسودة الموازنة للعام 2020 التي قُدمت إلى الحكومة لمناقشتها تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع في الميزانية السابقة.
وقال حسن خليل أنه برغم ارتفاع كلفة خدمة الدين، إلا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو إلى نحو الصفر.
وتتعرض الحكومة لضغوط بغية الموافقة هذا العام على موازنة العام 2020، لتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، الذين تعهدوا العام الماضي بتمويل قيمته 11 مليار دولار لمشروعات في البنية التحتية شرط إجراء إصلاحات في المالية العامة.
قال الرئيس سعد الحريري سعد الحريري ان الحكومة تهدف الى خفض عجز الموازنة إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وفي ظل واحد من أعلى مستويات الدين في العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه الاقتصاد اللبناني صعوبات، وتسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات لتفادي أزمة.
وقبل ثلاثة أسابيع، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي اللبناني إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة بخدمة الدين. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الإئتماني للبلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنها تعتبر الاحتياطيات من النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في الأمد القريب"، وكانت وكالة "موديز" خفضت تصنيفها الإئتماني للبنان إلى Caa1 في كانون الثاني.
وقال صندوق النقد الدولي في تموز إن من المرجح أن يرتفع العجز في موازنة عام 2019 ليتجاوز المستوى المستهدف البالغ 7.6 في المئة من الناتج الإجمالي.