لفتت صحيفة "الاخبار" الى انه لم يعد أحد مُكلّفا بمعالجة الأزمة الحكومية، سوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه. فالرئيس عون أنهى أمس، بحسب الصحيفة، التعامل "بالواسطة" مع هذا الملّف، من خلال مُبادرته التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، والموعد المُحدّد اليوم لوفد من حزب الله. الوضع، بالنسبة إلى الرئيس، لم يعد يحتمل تأخيراً أكثر، إن كان في ما خصّ المخاطر المالية والاقتصادية التي تُهدّد الدولة، أو صورة "العهد" الذي يتعرّض لتحديات جمّة.
وتابعت الصحيفة ان حراك عون، يأتي بعد أن باءت كلّ المحاولات والاقتراحات السابقة بالفشل، أمام إصرار كلّ من الحريري أو أعضاء "كتلة اللقاء التشاوري" على موقفهما بعدم التنازل عن شروطهما. استشعر عون أنّه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإنّ الأمور ستجنح نحو منحى أكثر خطورة، "لذلك قرّر القيام بمبادرة تكسر الجمود يطلب فيها من الجميع تحمّل مسؤولياته. اتصل ببرّي والحريري، وسمع كلاماً إيجابياً ومُشجعاً بأنّ الجميع يُريد حلّ الأزمة، وقال برّي والحريري إنّهما حاضران للبحث عن حلّ"، على ما تقول مصادر القصر الجمهوري .
الى ذلك ذكرت الصحيفة ان القصة لا تزال في إطار التشاور، "وتبادل عددٍ من الأفكار مع الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد صيغة نهائية والخروج من الأزمة، من دون أن يكون الرئيس مُتمسكاً بأي فكرة مسبقة، سواء لجهة عدد اعضاء مجلس الوزراء المقبل، أو لجهة أحجام القوى فيه".
وقد أكدت مصادر بعبدا أنّ الحصيلة الأولى للتشاور يوم أمس "جيّدة جدّاً، ومن الممكن إذا استمر الوضع بهذه الإيجابية، أن تؤدّي المبادرة إلى مخرج ما نهاية الأسبوع"، بعد عودة الحريري من لندن، حيث يُشارك في منتدى اقتصادي لبناني - بريطاني. أما في حال فشلت هذه المبادرة أيضاً، فإنّ عون "لن يبقى ساكتاً، وسيتخذ موقفا علنيا من الموضوع".
وقالت المصادر إنّ عون "طرح بدائل عدّة في ما خصّ موضوع تمثيل نواب اللقاء التشاوري"، رافضةً الكشف عن مضمونها، قبل لقاء الرئيس مع وفدٍ من حزب الله. وفي ردها على سؤال "هل من الممكن أن يتنازل عون عن المقعد المُخصص للطائفة السنية من حصته؟"، فقالت المصادر "كلمة تنازل ليست في محلّها. همّ الرئيس أن تتشكّل الحكومة، وهو أوصل غايته للمعنيين". أما في ما خصّ الرسالة التي قيل إنّ عون سيوجهها إلى مجلس النواب، فقالت مصادر قصر بعبدا إنّ "الحديث عنها ساهم في تليين المواقف، ولكنّها أُعطيت أكثر ممّا تستحق. لم تكن قراراً مُتخذاً، ولم تُكتب حتّى، بل كانت الخيارات التي كانت مُتاحة للرئيس دستورياً".