علمت الشرق الأوسط من مصادر دبلوماسية غربية أن سفراء الدول المعتمَدين لدى لبنان يكونون في حالة استنفار عند وقوع أي حدث أمني كحادثة الجبل، نظراً إلى تداعياتها السلبية وإذا لم تعالَج وفقاً لقواعد ثابتة بشكل يضمن عدم تكرارها والسماح للأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات. ونبهّت إلى أن الإطالة في تسليم المشتبه بهم ستؤدي إلى مزيد من التأزيم وتالياً تعطيل السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية ولا سيما النقدية تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني يعطي الثقة للمستثمر. وأكدت أن لبنان يحتاج إلى هدوء أمني لتشجيع السياح لا سيما الخليجيين.
ولفت سفير دولة كبرى إلى ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل إقرار الموازنة وتحضير الحكومة لإجراء الاتصالات اللازمة من أجل بدء تنفيذ ما تقرر في سيدر.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق على مخرج لعقد مجلس الوزراء فإن البلاد تبقى عرضة للتشنج الأمني والسياسي على الرغم من مساعي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأيّدت المصادر ما اقترحه الحريري لعودة الحكومة إلى الإنتاج، وذلك بفصل تحقيقات حادثة الجبل عن جلسات مجلس الوزراء.
وحضّت المصادر على عودة الحكومة إلى الاجتماع، لافتةً إلى أن انتظار أن يتراجع كل طرف عن موقفه وترك الفترة الزمنية مفتوحة يعني أن الأزمة ستتفاقم وأن التردي الاقتصادي والمالي والنقدي سيصل إلى درجات تصبح معها المعالجة أكثر صعوبة.