قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "العربية": "نحن نعيد النظر في موقفنا من قوة حفظ السلام في لبنان، اليونيفيل، ونحن قلقون جداً من منع اليونيفيل من الدخول إلى مواقع مثيرة للشكوك في منطقة مسؤولياتها بما يمنع القوة الدولية من تطبيق انتدابها".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن حول التجديد لقوة حفظ السلام في لبنان".
وشدّد المتحدث وفق ما نقلت "العربية"، على أن الولايات المتحدة تدعم "بقوة مهمات حفظ السلام الفعّالة والفاعلة، ولديها أهداف واقعية وانتداب ممكن تنفيذه، وتدعم أيضاً الحلول السياسية وتستطيع التأقلم مع النجاح والفشل".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تريد من اليونيفيل أن تنفّذ مهمتها كاملة وأن تعيد النظر في أدائها وتؤكد على نجاحاتها وتأخذ بعين الاعتبار التقصير وأن تساهم في الحلول السياسية".
وقال المتحدث لـ"العربية" إن الولايات المتحدة قلقة جداً "من التجاهل الواضح للقرار 1701 من قبل حزب الله، فحزب الله يعرض أسلحته ويعيق تحركات قوة اليونيفيل." وأضاف: "نحن متأكدون أن قوة حفظ السلام في لبنان ممنوعة من تنفيذ أجزاء أساسية من مهمتها، وهذا يتكرر في وجه ظل الوضع القائم الذي يفرضه حزب الله المسلح بشكل أفضل، وهذا يزيده حزب الله جسارة وهذا غير مقبول".
كما قال إن واشنطن تتطلع إلى "مناقشة صريحة في مجلس الأمن الدولي حول مهمة قوة حفظ السلام في لبنان اليونيفيل بناء على هذه المبادئ وإطار التزامنا باستقرار حقيقي في لبنان"، وأضاف: "معاً يجب أن نعالج التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله".
وتابع إن "علينا العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبناني التي لديها مصداقية وقدرات".
وأضاف المتحدث أن "تطبيق القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على نزع سلاح المجموعات الناشطة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية بمن فيها حزب الله تتطلب التزام السلطات المدنية اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية لفرض سيادتها على كل أراضي لبنان"، وشدد على أن الأسرة الدولية والولايات المتحدة تستطيع أن تساعد لكن "لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بدلاً عن الحكومة اللبنانية".
وفي سياق آخر قال متحدث باسم الخارجية "ان على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا بالإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب اللبناني بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وبفرص اقتصادية"، وأضاف أن "صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيين لمساعدة الدول في مواجهة التحديات لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي مصداقية وأن يطبّقه". وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول إن "التطبيق يتطلب التزاماً من الأطراف السياسية"، لافتاً الى ان الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع الأسرة الدولية في تطبيق هذه الإصلاحات".
كما أشار المتحدّث باسم الخارجية، بحسب ما نقلت "العربية" الى ان الولايات المتحدة "ساهمت بـ3 مليارات دولار منذ العام 2006 في برامج المساعدات الأمنية والتطوير في لبنان وأن الولايات المتحدة كانت في العام 2019 أكبر دولة مانحة للبنان، ووصلت المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى 750 مليون دولار".