أعلن المكتب الاعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في بيان، أن سعد "أجرى مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع أمانات عدد من فروع التنظيم، وقد توقفت تلك اللقاءات موقتا التزاما بتدابير الطوارىء الصحية، على أن يجري استئنافها في وقت لاحق".
ولفت البيان الى أن "اللقاءات استهلت بالتشديد على ضرورة التزام الجميع بالاجراءات الصحية وتدابير الوقاية من وباء كورونا، ولا سيما البقاء في المنزل خلال هذه الفترة الحرجة بعد التفشي الواسع للوباء، وبعد أن تبين وجود خلل كبير في جهوزية المستشفيات لاستقبال المصابين".
وأشار الى أن "سعد إذ أيد قيام أجهزة الدولة بمنع أي مخالفة لتلك الإجراءات والتدابير الوقائية، استنكر عدم قيام تلك الأجهزة بواجبها في ملاحقة التجار المحتكرين الذين أقدموا على استغلال الأوضاع من أجل رفع الأسعار بشكل جنوني. كما استنكر عدم مبادرة الدولة إلى تقديم يد العون لألوف العائلات التي انقطعت مصادر رزقها بسبب الإقفال العام، وباتت بأمس الحاجة إلى المساعدة لتوفير قوتها اليومي".
من جهة ثانية، أعاد سعد التأكيد على أن "الانهيارات الكبرى التي لحقت بلبنان واللبنانيين على مختلف الصعد الاقتصادية والمعيشية والمالية إنما تتحمل مسؤوليتها السلطة الحاكمة". كما أعاد التأكيد على "الرفض المطلق لأي محاولة لتحميل الناس المزيد من الأعباء والخسائر الإضافية فوق الأعباء والخسائر الهائلة التي جرى تحميلهم إياها حتى الآن".
واعتبر أن "المنظومة الحاكمة ونظامها الطائفي الفاسد اللذين دفعا لبنان إلى الإفلاس واللبنانيين الى الفقر، هما عاجزان عن الإنقاذ، فالخلاص والوصول إلى بر الأمان لا يمكن تحقيقهما إلا عبر التغيير الشامل في جميع الميادين".
ودعا إلى "التحرك دفاعا عن حقوق الناس بالعيش الكريم، والصحة، والتعليم، وفرص العمل، والى اعتماد خطة سياسية شعبية وتعزيز النضال مع مختلف الفئات الاجتماعية وصولا إلى تعديل ميزان القوى لمصلحة التغيير".
وأشار البيان الى أن "اللقاءات بين سعد وأمانات فروع التنظيم شهدت حوارات غنية تركزت حول برنامج التحرك، وتعزيز الأطر والهيئات الشعبية والمدنية والنقابية، وعلى تنسيق التحركات مع قوى التغيير في مختلف المناطق. وخلصت اللقاءات إلى التشديد على أهمية التحرك لمواجهة المخاطر والأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم".