أكدت مصادر مالية مسؤولة لصحيفة "الجمهورية" انه على الرغم من المطالبات المتتالية لمصرف لبنان لطمأنة اصحاب الودائع، فإنّه لا يستطيع ذلك!
وأوضحت "انّ أصل المشكلة هو انّ المواطنين بادروا الى إيداع اموالهم في المصارف، والمصارف بدورها قامت بإيداع ما نسبته 90 % من هذه الودائع في مصرف لبنان، ومصرف لبنان تصرّفَ بهذه الودائع، وقدّمها كديون طلبتها الدولة لسداد العجز المتنامي في بعض القطاعات وقيمتها نحو 50 مليار دولار".
وأضافت المصادر: "الفجوة الكبرى هي انّ الدولة لم تسدّد ديونها لمصرف لبنان، علماً انّ الخطيئة الكبرى التي ارتكبها مصرف لبنان بحقّ البلد، هي بقبوله "تديين" الدولة وإتباع ذلك بهندسات مالية ثبت فشلها. ثم كيف يمكن لمصرف لبنان او المصارف او غيرها ان تقول إنّ الودائع محمية، طالما أنها غير موجودة؟ واقع الحال انّ الـ50 مليار دولار التي طارت من مصرف لبنان استَدانَتها الدولة، فمن هنا ينبغي ان يتم البحث عن العلاج المطلوب، وأوّل العلاج أن تبدأ الدولة بدفع ديونها الى مصرف لبنان، لكن الدولة بوضعها الراهن عاجزة عن الدفع".