قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقف التغطية الصحية وكلّ التقديمات لعائلات العسكريين الذين يفرّون من الخدمة. ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة جماعية لعائلات أفراد يطالب معظمهم بقبول «تسريحهم» من الخدمة قانونياً بعد قضائهم السنوات المنصوص عليها لتقديم طلبات التسريح، إلا أن المديرية ترفض قبول «تقاعدهم» المبكر، بذريعة خفض النفقات. ويزيد هذا القرار من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عموم سكان لبنان، وإن بدرجات متفاوتة، علماً بأن عائلات العسكريين باتت تصنّف من الأكثر فقراً، نتيجة انهيار قيمة الرواتب، ربطاً بانهيار سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار.