أكد أحد الصيارفة المشاركين في الاجتماع الذي عقد امس بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصيارفة انّ الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان هو اجتماع دوريّ وَصفه بالايجابي، رغم انه لم يتم خلاله اتخاذ أي قرارات أو اجراءات جديدة، إلّا انه قد تكون هناك لاحقاً بعض الخطوات الايجابية التي قد تريح السوق، موضحاً انّ تحديد سعر الصرف او خفضه ليس في يد الصيارفة، بل انّ العرض والطلب هما العاملان الوحيدان اللذان يتحكّمان بالسوق، وليس أي قرار من قبل أي جهة مسؤولة.
وردّاً على سؤال عمّا اذا كان مصرف لبنان قد أعلمهم بأنه سيتدخل عارضاً الدولار في السوق من اجل خفض سعر الصرف، نفى المصدر المشارك في الاجتماع هذا الامر، قائلاً انّ الحاكم حريص على سعر صرف الليرة ونأمل ان يتم اتخاذ إجراءات تريح السوق، لكنه لم يذكر في المقابل اي تدخّل من قبل المركزي في هذا الاطار.
وأشار المصدر الى انه بعد اجتماع الصيارفة وحاكم مصرف لبنان وتوارد تلك المعلومات عن خفض سعر الصرف، تهافَت المواطنون لبيع الدولار ممّا أدى الى تراجع سعر صرفه من 2500 الى 2350 أمس.
الى ذلك وفيما يتساءل البعض عن مصدر الاموال التي يتداول بها الصيارفة، وعمّا اذا كانت متأتية مباشرة من المصارف بعد تداول صوَر لشاحنات نقل الاموال التي تستخدمها المصارف مركونة أمام محال الصيرفة، أكد المصدر انّ الصيارفة تستخدم تلك الشاحنات حالياً لأسباب أمنية بهدف نقل الاموال بين الصرّافين او لشحن العملات الاجنبية الى الخارج حصراً، وليس من المصارف الى الصيارفة كما يعتقد البعض.
وشرح انّ هناك 300 صيرفي في لبنان، اذا اشترى كل واحد منهم 30 ألف دولار يومياً من المواطنين، يكون حجم السيولة يومياً المُتداوَل بها لدى الصيارفة قد بلغ 9 ملايين دولار. موضحاً انّ حجم الكتلة النقدية المتواجدة في السوق لم يتغيّر، وتعتمد الدورة النقدية المقفلة على الآتي: يُقدم مدّخرو السيولة في منازلهم على صرف الدولارات لدى الصيارفة، ويشتري التجار الدولارات من الصيارفة لتحويلها عبر المصارف الى الخارج بهدف الاستيراد، ويسحب المودعون من جديد تلك الدولارات من المصارف بسقوف محددة ويعيدونها الى الصيارفة من اجل صرفها.
وبالنسبة الى تحديد سعر الصرف بين الصيارفة، أوضح المصدر انّ العرض والطلب يحددان السعر في السوق، وهناك تواصل بين الصرّافين إلّا انّ السعر ليس موحّداً بينهم وهناك فروقات بسيطة.
وفي ما يتعلّق بقيام بعض الصيارفة بصرف شيكات مصرفية وتقاضي عمولات تصل الى 30 في المئة من قيمتها، قال المصدر إنه مقابل الـ300 صيرفي المرخّصين في لبنان، هناك 400 غير مرخّصين. وبالتالي، فإنّ من يقوم بعمل مرخّص وقانوني لا يملك القدرة على صرف تلك الشيكات لأنه لا يتعامل مع المصارف لإيداعها.
من جهة أخرى، ومع دخول تعميم مصرف لبنان حيّز التنفيذ اليوم حيث ستبدأ شركات تحويل الاموال بدفع الاموال المحوّلة من الخارج بالدولار، اعتبر المصدر انّ هذا الاجراء لن يؤثر على السوق من ناحية خفض الضغط وارتفاع عرض الدولار، ما لم يتم شحن دولارات من الخارج مقابل تلك التحويلات.