علمت صحيفة "الأخبار" أن الكتاب الذي سلمته السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتضمن موافقة أميركية على منح لبنان استثناء من مفاعيل «قانون قيصر»، بل طُلب إلى لبنان، أو بالأحرى مؤسسة كهرباء لبنان، الإجابة عن أسئلة توضيحية تعنى بكل تفاصيل الاتفاقية من أسماء الشركات التي سيتم التعاون معها إلى عقود الصيانة إلى كل تفصيل يتعلق بعملية وصول الغاز إلى لبنان. وعلى ضوء هذه المعلومات، ستبني الإدارة الأميركية موقفها حول منح لبنان موافقة واضحة في هذا الصدد.
في السياق نفسه، قالت مصادر وزارة الطاقة إن "رسائل التطمين التي أرسلها الأميركيون إلى مصر ليست كافية للسلطات المصرية التي تسعى للتأكد بشكل تام من كل ما يتعلق بهذه العملية التي يتطلب إنجازها مراحل مختلفة".
ولفتت المصادر إلى أن السلطات المصرية "تلقّت رسالة تطمين، لكن الاتفاق النهائي فيه كثير من التفاصيل يفترض تحديدها، وأن يعرض الأمر على الأميركيين لمنح الجانب المصري التطمينات أو الاستثناءات التي يطلبها لمباشرة العمل".
وتابعت الصحيفة ان وزير الطاقة وليد فياض يعمل حالياً على إنجاز الاتفاق النهائي الذي يتطلب البتّ بأمور أساسية من ضمنها طبيعة الاتفاق بين لبنان ومصر عبر سوريا. إذ إن الغاز المصري سيأتي إلى سوريا، ومن نقطة مختلفة من سوريا سيتم ضخّ غاز سوري بديل إلى لبنان، ما يثير تساؤلاً أساسياً: هل يشتري لبنان الغاز من سوريا أم من مصر؟ ومن المسؤول عن وصول الكميات إلى لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها جرى حسمها في الأيام الأخيرة بأن تكون المسؤولية بين مصر ولبنان مباشرة، فيما يتم العمل على إنهاء بعض النقاط العالقة في الاتفاق الذي يضم أيضاً طرفاً إضافياً هو البنك الدولي الذي سيموّل كلفة شراء الغاز. على أن يعرض الاتفاق النهائي على الولايات المتحدة للاستحصال على استثناء نهائي من عقوبات قيصر تخص الجانب المصري تحديداً.
وبحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن أي تقدم نحو توقيع اتفاق بالأحرف الأولى على اتفاق مع مصر، تزوّد بموجبه لبنان بـ650 مليون مكعب من الغاز سنوياً لمدة 18 عاماً بتمويل من البنك الدولي في العامين الأولين، مرهون بشرطين:
الأول، أن يتفق لبنان مع مصر على شراء كمية من الغاز تضمن القاهرة وصولها إلى لبنان، ولا أن تترك أمر التبادل مع الغاز السوري لمفاوضات لبنانية – سورية. وهي عملية تفرض على الجانب المصري عقد اتفاقية واضحة مع السوريين لضمان الكمية والنوعية وآلية إيصال الغاز إلى النقطة اللبنانية المحددة في دير عمار في الشمال.
الثاني، أن يباشر لبنان استعداداته لتلبية شروط البنك الدولي الذي يفترض به توفير التمويل لهذه العملية، ولصفقة شراء الكهرباء الأردنية عبر سوريا.