وجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، كتابا الى قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي، كلفه فيه بإيداعه الأذونات المعطاة بحفر آبار ارتوازية، ومخالفات بناء وغيرها.
وجاء في نص الكتاب:" تبعا لاستنابة تقاضي عسكريين رشاوى مالية بملف الاذونات، نكلفكم ضمن مهلة أسبوع من تاريخه ايداعنا كامل الأذونات الموجودة لديكم والمتعلقة بالأمور التالية: الآبار الارتوازية، البناء، البناء المخالف، البناء على السطوح، أو ما يعرف بـ (Roof top)، البناء على الأملاك العامة والمشاعات، البناء على ضفاف الأنهر، البناء على الشواطئ البحرية، الهنغارات، الخيم، الكسارات، المرامل، المقالع، الزفاتات والمشاكل الصناعية وذلك منذ العام 2015 وحتى تاريخه، كما وايداعنا صورة عن المحاضر التي نظمت بحق الذين لا يملكون الأذونات".