أشارت صحيفة "الأخبار" الى أن من الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية:
- تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية.
- وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها.
- خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها.
-خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط.
- خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية.
- إلغاء "التدبير رقم 3" الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة.
- إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين.
اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل.