ذكرت مصادر بيت الوسط لصحيفة "اللواء" ان الرئيس سعد الحريري باشر عملياً منذ مدة اتصالاته حول خفض ارقام الموازنة واتفق مع وزير المال علي حسن خليل على بعض الاجراءات التي ضمنها الخليل في مشروع الموازنة، لكن الامور لا زالت مطروحة للبحث ولا شيء محسوماً او نهائياً حتى الان، كما ان فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي اجرى عدداً من اللقاءات مع بعض الاطراف للبحث في موضوع التخفيضات وسيواصل لقاءاته واتصالاته حول الموضوع.
واضافت المصادر ان التسريبات والشائعات كثيرة حول النقاط التي سيطالها الخفض، لكن الثابت الوحيد هو الاتفاق على خفض عجز الكهرباء البالغ ملياري دولار اما باقي التخفيضات فبحاجة لبحث حتى لو اقترح وزير المال بعضها في مشروع الموازنة، والأكيد ان كل الاقتراحات قابلة للبحث، والمبدأ الاساسي الذي يعتمده رئيس الحكومة هو ان التخفيضات يجب ان يتوافر حولها توافق سياسي كامل بين كل الاطراف لأن الموضوع دقيق وحساس ولا يعني طرفا سياسيا واحدا، ومن هنا فإن اراء القوى السياسية متنوعة والبحث جارٍ عن توافق على نقاط مشتركة بين كل القوى السياسية، ليتسنى بعد التوافق طرح الموضوع على مجلس الوزراء في اقرب فرصة هذا الاسبوع او الذي يليه، بحيث يفترض إقراره في مجلس النواب قبل نهاية ايار.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر نيابية متابعة لموضوع الموازنة، ان المشكلة الكبيرة التي واجهها وزير المال تكمن في ان الارقام التي قدمها الوزراء الجدد لوزاراتهم كانت عالية جدا، بحيث وصل العجز في الموازنة الى نحو 13 في المائة لكن الوزير يعمل على تخفيض هذه الارقام الى حدود تسعة في المائة، وسيحاول اقناع الوزراء بخفضها قدر الامكان ولو مؤقتا لحين تصحيح الوضع المالي. كما ان الخفض يجب ان يطال ابوابا اخرى غير عجز الكهرباء، وبخاصة وقف الهدر في الإنفاق عدا التوظيفات العشوائية والسياسية والتي لا زالت مستمرة ولو بوتيرة اخف من السابق.