انتهت بعيد السادسة مساء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية التالية:
"تم اليوم الانتهاء من جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، وسنعقد جلسة يوم الجمعة عند الواحدة والنصف من بعد الظهر، يقدم فيها وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، أي أننا سنحصل يوم الجمعة على كل الأرقام النهائية. اليوم تم عرض العديد من الاقتراحات الجديدة، تمت مناقشتها بقدر ما اتسع الوقت، وقد تمت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، أما البعض الآخر فتأجل إلى يوم الجمعة، لأن هناك بعض ما طرح اليوم كان تم التوافق عليه سابقا، وتم اليوم التأكيد عليه، وانتقلنا إلى البحث في الاقتراحات الجديدة".
وأضاف: "ركزنا على كل الأمور التي لها علاقة بتنظيم العلاقات والإدارات والوزارات، أي تقديمات صناديق التعاضد، لكي نصل إلى وقت نوحد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة. طبعا، هذا يحتاج إلى مشروع قانون وبحث جدي لأن هناك اختلاف كبير في التقديمات. هناك مشروع تم التوافق عليه اليوم وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وصولا إلى وقت يستفيد فيه كل موظفي الدولة بنفس القدر من الصناديق. كذلك هناك أمور أخرى تم إقرارها بالنسبة إلى الإضافات على الراتب، بألا تتجاوز النسبة الـ75% من أساس الراتب، فإذا كان راتب أحدهم عشرة ملايين ليرة على سبيل المثال، لا يحق له أن يضيف على أساس راتبه أكثر من 75%. طبعا سقف الراتب لا يتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليون و500 ألف. كل هذه الإصلاحات تم بحثها اليوم وإقرار العديد منها، وسنواصل يوم الجمعة هذه المناقشات".
وحول مسألة التدبير رقم 3، أجاب الجراح: "هذا الأمر توافقنا عليه في الجلسات السابقة، بأن يحكم قانون الدفاع هذا الأمر. التدبير رقم 3 يطبق في الأماكن التي هي بمواجهة العدو الإسرائيلي، أما بقية التدابير 2 و1، فهي عائدة لقرار وزيري الداخلية والدفاع إذا ما وجدا أماكن أخرى تستحق، كالتصدي للإرهاب مثلا، كنهر البارد وجرود عرسال. فهما يقرران التدبير المناسب حسب الحالة وخطورتها الأمنية. أما في الأماكن الهادئة فيطبق التدبير رقم 1، وفي الأماكن الأقل هدوء يمكن اللجوء إلى التدبير رقم 2، هذا ما أقر في الجلسة. أما إذا رغب وزير الدفاع طرح الموضوع من جديد، وإذا كان يرى أن هناك ضرورة لتعديل معين، فإن مجلس الوزراء جاهز ليستمع. أما ما توافقنا عليه في الجلسات السابقة فهو ما يقول به قانون الدفاع، أي أن التدبير رقم 3 يطبق في مواجهة العدو الإسرائيلي وبقية التدابير فتطبق بما يتفق عليه وزيرا الداخلية والدفاع".
وتابع: "ربما لا ننتهي من الموازنة هذا الأسبوع، لأن كل الاقتراحات لا يمكن إلا أن نأخذها بعين الاعتبار وندرسها. فإذا طرح اقتراح يخفض إنفاقا غير ضروري أو يزيد دخل الدولة فبالتأكيد الحكومة ستبحثه. لكن الجمعة سنعقد جلسة عند الواحدة والنصف، وقد نتأخر فيها كما حصل اليوم، على أمل أن ننتهي الجمعة. هناك اقتراحات سندرسها وأرقام سيقدمها وزير المالية وسنجري قراءة نهائية للأرقام على أمل أن ننتهي. وإن لم ننتهي فالاثنين المقبل".
سئل: هل وضعتم موضوع الرواتب جانبا؟
أجاب: "كلا، نحن نبحث الرواتب، وبدأنا بأنفسنا كما ذكرنا ضمن صيغة التخفيض".
سئل: هل هذا يطال الرواتب التي تزيد عن مليوني ليرة؟
أجاب: "نحن نتحدث عن السلطات العامة، ونحن في جو التخفيض، أما عن النسبة فلا أستطيع أن أتحدث قبل أن يقرر مجلس الوزراء. أما بقية الأمور المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين الذين يتقاضون أموالا من الدولة فأنا لا أستطيع أن أتحدث عنها كلمة قبل أن يقرر مجلس الوزراء أمرا بشأنها".
ثم تحدث نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، فقال: "في نهاية هذه الجلسة، أردنا كوزراء القوات اللبنانية، وبعد مرور عدد كبير من الجلسات التي شهدت نقاشا جديا ومجديا، وتناولت العديد من النقاط، نرى أن اليوم هناك العديد من النقاط التي تمت مناقشتها سابقا والوصول إلى قرارات معينة حولها، تطرح من جديد، حتى أن بعضها لا يتم تعديله، ولكن فقط مناقشته، وليس أمامنا بعد نص نهائي لهذه المواد القانونية في الموازنة والأرقام النهائية الناتجة عنها لكي نجري مراجعة نهائية وشاملة للموازنة. إضافة إلى أن عددا كبيرا من هذه النقاط التي يعاد النقاش فيها تكرارا ومرارا، أثرها المالي أقل بكثير من نقاط أكبر وأهم. لذلك نتمنى، وكما تمنينا لمجلس الوزراء، أن يكون أمامنا النص النهائي واحتسابات الأرقام النهائية والكبرى والشاملة، لكي نتمكن من إجراء نقاش جدي وقراءة نهائية، أو ما قبل النهائية، للموازنة، وإذا كان هناك من تعديل أو نقاش على هذه النصوص فنقوم به، لكن بناء على النصوص التي اتفقنا عليها".
اضاف: "هناك أرقام بعض الوزارات التي لم تناقش بعد وهناك بعض الأمور التي يجب البت بها، وهناك بعض الأمور التي لها أثر مالي كبير جدا على الخزينة، إما بزيادة كبرى لوارداتها أو بتخفيض النفقات، فعلينا أن ننظر إليها، ولا نضيع وقتا إضافيا على أمور حجمها صغير وتتكرر، وكان تم البت بها سابقا. لذلك نتمنى قبل الجلسة المقبلة أن يكون هناك مستندات متكاملة لكي نتمكن من استكمال النقاش بشكل فعال وجدي ونرفع فعالية أداء مجلس الوزراء في هذا النقاش، لأن هذا النقاش لديه أثر كبير جدا على الأسواق المالية، ولدينا فترة زمنية يجب أن ننهي فيها هذا النقاش، خاصة وأن هناك نقاشا آخر سيجري في مجلس النواب حتى تقر هذه الموازنة".
وختم: "لذلك لا يمكن أن نطيل أكثر من ذلك، ونتمنى أن يسمع هذا الكلام في الجلسة المقبلة بشكل واضح، وأن نقوم بعمل مركز أكثر بنص مكتوب ومتكامل لكل ما اتفقنا عليه حتى الآن، حتى لا يكون هناك لغط حول نقاشات النصوص القانونية والأرقام. أرقام متكاملة ونصوص قانونية متكاملة وعدم الخوض تكرارا بنقاشات تم التوافق عليها سابقا، إلا إذا كانت هناك ضرورة لتعديل النص. وعندها تكون فعالية مجلس الوزراء كاملة".