الأمن العام: جمعيات صاحبة مواقف مسبقة الدفع تجعل من ملف النازحين السوريين موضوعاً للإتجار السياسي

2019-06-15 | 13:53
الأمن العام: جمعيات صاحبة مواقف مسبقة الدفع تجعل من ملف النازحين السوريين موضوعاً للإتجار السياسي
أصدرت المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

"لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض الجمعيات والمنتديات المدفوعة الأجر وصاحبة المواقف المسبقة الدفع إلى تكثيف نشاطها "الإرتجالي" حول الحديث عن ملف النازحين السوريين وجعله موضوعا للإتجار السياسي، خصوصا بعدما نجح الأمن العام في تنظيم العودة الطوعية لأكثر من مئتي ألف نازح إما مباشرة بواسطة مواكب العودة التي ينظمها الأمن العام وصدرت في حينه بيانات رسمية بشأنها، أو من خلال قيام السوريين بالاستفادة من التسهيلات الادارية لتسوية أوضاعهم القانونية في المراكز الإقليمية أو على المعابر الحدودية.

وأكثر ما يسترعي الإنتباه والاستغراب في آن هو أمران:

أولا، أن هذه المنتديات تستعين بأشخاص مغمورين ممن يفتقدون إلى أدنى معايير المهنية السياسية والاعلامية والاكاديمية، وهم ممن يتسكعون عند هذا الزعيم أو تلك السفارة أو عند الإثنين معا حتى ليصح فيهم أنهم من الرويبضة حيث التافه يتحدث في الشؤون العامة.

ثانيا، عدم الطلب إلى الجهات المختصة رسميا وقانونيا ومنها المديرية العامة للأمن العام للمشاركة في هذه الندوات الواجب ان تكون مهمتها تشكيل رأي عام ينهض على وقائع صائبة سياسيا وعلميا، والسبب طبعا عدم فضح ادعاءاتهم. وهذا ما يجعل من هكذا منتديات منصات لاستهداف مؤسسات الدولة الشرعية والنيل من هيبتها وجهدها الحثيث على مستويات مختلفة ومنها الاحصاء والتوثيق الدقيقين للنازحين السوريين الذين تقدم كثيرون منهم بأنفسهم وبطواعية طالبين تسوية أوضاعهم القانونية في لبنان ومساعدتهم في العودة إلى بلدهم.

ويهم المديرية العامة للأمن العام، تأكيد المؤكد أن أبوابها ودوائرها مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على آليات العودة، أو التسهيلات الإدارية لتسوية أوضاع المخالفين اللتين تنظمهما المديرية وتديرهما بشفافية عالية شهدت لها الهيئات الأممية وواكبتها، وكذلك للاطلاع على الارقام الحقيقية والرسمية للعائدين والمسجلة بدقة لدى الأمن العام، وتطلع عليها الجهات والمرجعيات الرسمية.

إن المديرية العامة للأمن العام واستنادا إلى ما أناطه بها القانون لجهة حفظ النظام العام لن تسمح باستهداف الجيش كما حصل في أحد "الهنغارات" مؤخرا، واعتبار المؤسسة العسكرية من قبل أحد حديثي النعمة بأنها "ميليشيا"، وهي بصدد اتخاذ كل الاجراءات القانونية ومراجعة القضاء المختص لوقف "أجراء ومستخدمي" هذه المنظمة او تلك، لأن الأمن الوطني والسلامة العامة ليسا منصة للتسلق والتكسب المالي". 
الأمن العام: جمعيات صاحبة مواقف مسبقة الدفع تجعل من ملف النازحين السوريين موضوعاً للإتجار السياسي
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق