أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي في مقابلة معه ضمن برنامج "هنا بيروت" مع رواند بو خزام إلى أن "لا حركة امل ولا الرئيس نبيه بري يقعون في فخ الفتنة الذي نُصب ويجب فضح كل المدبرين والمحرضين بالاسماء."
وأضاف: "جميعنا يريد الحقيقة في ملف مرفأ بيروت وهذا الملف بعهدة المعنيين ونحن حريصون على البلد والحكومة واستقرار البلد ولكن المهلة غير مفتوحة لمعالجة ما حصل."
وتابع: "الوضع السياسي المتأزم تتحمل مسؤوليته السلطات المعنية ونحمّل المسؤولية لكل من ينتهك الدستور واولهم القاضي طارق البيطار الذي لا يريد الحقيقة والعدالة."
كما قال: "لم نتحدّث عن إسقاط للحصانات نحن قمنا بإمضاء عريضة إتهام على أساس أن الجهة الدستورية المخولة بالمساءلة هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء."