رد المكتب الاعلامي في كهرباء زحلة، على تصريح النائب ميشال ضاهر الأخير حول العقد التشغيلي، ببيان جاء فيه: "ان اكثر ما يقلقنا هو التقلبات في مواقف السيد ميشال ضاهر بين ليلة وضحاها، فبعد التطبيل والتزمير بان العقد التشغيلي الذي انجز بين كهرباء زحلة ووزارة الطاقة وكهرباء لبنان هو من انجازاته يعود اليوم لينتقد هذا العقد وبنوده ويطالب (أسعد) نكد بمخالفة القانون من خلال عدم تطبيق قرارات وزارة الطاقة من جهة وبالهيمنة على صلاحيات البلديات من خلال السيطرة على الانارة العامة التي هي بموجب القانون البلدي والنظام الضريبي من صلاحيات البلديات".
وأضاف: "فان اراد ضاهر الانقلاب على عقد كان هو من ابرز المدافعين عنه لتطيير الامتياز لكهرباء زحلة بالطرق الشعباوية فهذا شأنه، اما نكد فانه لم يخالف ولن يخالف القانون، وليس ذنب نكد ان كان السيد ضاهر لم يكن مطلعا على العقد قبل وبعد توقيعه، باستثناء البنود التي تلحظ تخفيضات بتعرفة مصانعه وتسمح له بانتاج وبيع الطاقة من خلال الطاقة الشمسية التي سارع ضاهر الى تركيبها في مصانعه.
وان اراد السيد ضاهر الطعن بهذا العقد فما عليه الا اللجوء للمراجع الرسمية المختصة".
وأردف: "ننصح ضاهر الاطلاع على تفاصيل العقد كي لا يقع بالخطأ مرتين، فاليوم يطالب ضاهر نكد بعدم جباية ال 15000 ليرة وغدا سيطالب نكد بتخفيض سعر برميل النفط عالميا وبعد غد قد يطالب نكد بانارة طريق ضهر البيدر بالكامل حيث فشل هو باستكمال الانارة واكتفى بانارة اقل من ربع الطريق، وهذه المسافة اصلا وحسب ما علمنا فانها تربط البقاع بالجبل وهي اصلا تتغذى بالكهرباء 24/24 بحكم موقعها وليست بحاجة للمولدات التي طبل وزمر لها ضاهر، حيث لاحظ جميع المارة على هذا الطريق مدى حرص السيد ضاهر على البيئة حيث لم يبادر الى تركيب فلترات على دواخين المولدات لمنع زيادة تلوث الهواء على هذا الطريق.
وبحسب متابعتنا لردات فعل السيد ضاهر يعترينا الشك حول انزعاجه الحقيقي من العقد حيث من الممكن ان يكون هذا الانزعاج نابع من القرار الشهري الذي يصدر عن وزارة الطاقة ولا يحمل توقيعه".
وختم: "اخيرا وليس آخرا نقول للسيد ضاهر كفى تضليلا للناس لان الثقة التي تجمعهم مع كهرباء زحلة اقل ما يقال عنها انها رفقة عمر والسلام".