قرّرت الحكومة بعد الجلسة التي عقدتها برئاسة حسان دياب في السرايا الحكومية إنشاء صندوق تبرعات لمواجهة أزمة كورونا، إلى جانب إطلاق خلية أزمة بين البلديات وإتحاداتها لتلبية احتياجات الناس، على أن تراقب وزارة الإقتصاد ارتفاع الأسعار، وتتخذ التدابير اللازمة.
وقد اشارت وزير الاعلام منال عبد الصمد التي تلت مقررات الجلسة ان الحكومة وافقت على "مشروع قانون معجل لاعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم لحين دفع الغرامة، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 30 حزيران".
وفي السياق نقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة تاكيده خلال الجلسة أن "الحكومة تعمل على حماية اللبنانيين من دون تقصير، وأن نتائج الإجراءات جيدة، وقرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً عاماً بين اللبنانيين".
ولفتت عبد الصمد الى ان وزارة الصحة ستقوم بوضع جداول مناوبة بين للأطباء والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة، موضحة أن "وزير الصحة حمد حسن سيقدّم في الجلسة التالية جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة، مع التأكيد على أن الشركات الضامنة يجب أن تؤمن عملائها".
وتابعت أنه "تم التداول بالضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، لا سيما العائلات الفقيرة والعمال المياومين"، مشيرة إلى أنه "تم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء على مختلف الصعد".