تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمام النيابة العامة المالية، بإخبار بـ"التعدي على الأملاك العمومية والتهرب من تسديد رسوم وبدلات استثمار المقالع واستثمار محافر للأتربة والرمل، في جبال العيشية المصنفة مواقع طبيعية وفي بيئة مائية تصب في نهر الليطاني على نحو يشكل تعديا على الأملاك العمومية وعلى مياه نهر الليطاني وتهربا من تسديد الرسوم والموجبات المنصوص عنها في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات".
وأوضحت في بيان، أنها تقدمت بالإخبار "بوجه كل من: شركة ترابة سبلين ش.م.ل ممثلة بالمدير العام طلعت اللحام، إيهاب سعد، أحمد سعد، عماد حمدان وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو مساهما أو متدخلا سواء كان مشتركا بالأعمال أو شريكا بالاستثمار وسواء من خلال السماح بالأعمال خلافا للقوانين أو بالامتناع عن تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بوقف الأعمال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء كان جهة خاصة أو عامة، وأيا كانت صفته الوظيفية أو الإدارية أو التمثيلية".