افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان وزيرة العدل ماري كلود نجم طلبت من النائب العام التمييزي في بيروت القاضي غسان عويدات أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كتابا يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أن بعض المصارف اللبنانية وضع سنداته باسم بعض المؤسسات خارج لبنان ليمارس على الدولة ضغوطا في عملية التفاوض معه لتسديد المستحقات.
وكذلك، طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي "إجراء المقتضى اللازم ومراسلة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها".