عقدت الحكومة ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة سعد الحريري الذي لفت في مستهل الجلسة الى ان التطورات الاقتصادية والمالية في البلد تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج و"هذا يفرض علينا ان نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الإقتصادي والمالي."
واضاف الحريري: " اقولها بوضوح: لم يعد بامكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان.
لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح.
لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة ، والتضامن الوزاري فيما بيننا يفرض علينا جميعا ان ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا. لا اقصد بذلك انه لا يجب ان يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما اريده هو ان نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين ومتضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا."
وتابع رئيس الحكومة : "لدينا خاريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جدا لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الإستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ 11 مليار دولار في مؤتمر "سيدر"، واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع إنطلاق هذا البرنامج والاثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله."
واضاف: "وعلينا بعد ذلك ان ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها اشارة الى إلى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة."
وقال: "ضمن خاريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية. وفي الوقت نفسه يجب المباشرة ببدئ اطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة "ماكينزي".
طبعا، التصحيح المالي و الاصلاح الإقتصادي جزء من البرنامج التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة."
وجدد الحريري التذكري بـ"اننا أقرينا خطة للكهرباء، التي يتم بنهايتها تأمين التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي وفي الوقت نفسه يتوقف النزف المالي على خزينة الدولة. هذه خطتنا، وليس هناك اي بديل لها ."