قال النائب غازي زعيتر :"افضل الناس أنفعهم للناس (الامام علي). اي نفع سيتحقق لناسنا، لاهلنا، في ظل موازنة، جاءت خارج المهل الدستورية ومن دون مشروع قانون قطع الحساب عن السنوات الماضية، محشوة بمواد قانونية، تعدل موادا في قوانين خاصة، كل ذلك خلافا للدستور، وهذا امر خطير".
وتابع زعيتر في كلمته في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019 بمجلس النواب:"لن أكرر وأعيد، ما أورده بعض الزملاء، لا سيما في كتلة التنمية والتحرير، مؤكدا على كل ما ورد في كلامهم ، سياسيا واقتصاديا وانمائيا. فالجميع اعلن الاستنفار من اجل الاصلاح ومحاربة الفساد ووقف الانفاق والهدر. وهذه الموازنة، بعدما قاربت السنة نهايتها بحيث بات متعذرا القيام باصلاحات، قد تكون ممكنة في السنة القادمة، اي موازنة 2020 وما بعدها، على ان تكون هذه الموازنة هي المدخل لاصلاح القادم من الموازنات، والقاعدة الاساس لبناء موازنة اصلاحية متوازنة واستثمارية، وبداية الاصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته، وطالما ان الحكومة غير قادرة على الاجتماع، وهذا يتطلب منا اعطاءها مهلة زمنية جديدة لارسال مشروع قانون قطع الحساب شرط اساسي دستوري لاقرار الموازنة (واللي جرب المجرب كان عقله مخرب). وطالما ان العلامات التي تدعو الى القلق كثيرة وطالما نميل الى التفاؤل دوما، كان لا بد من اعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة وللمرة الاخيرة، مع الاشارة الى ان اعطاء المهل اصبحت وكأنها عرف دستوري، مع ان العرف لا يجوز في معرض النص الواضح والصريح".
اضاف:"ان مجلس النواب، حينما يمارس صلاحيته في اقرار الخطة والموازنة العامة للدولة، لا يمارس اختصاصا ماليا فقط، وانما يمارس صلاحية مهمة ذات تميز خاص، تدخل في نطاق اختصاصه السياسي والرقابي والتشريعي. من هنا، لا شيء يحول من حيث المبدأ، دون قيام المجلس بتخفيض او الغاء بعض الاعتمادات المعروضة عليه للتصديق، لكن هذا الحق لا يشمل كل انواع الاعتمادات على السواء. المادة (97) من النظام الداخلي، اذ لا يجوز الغاء وظيفة او دائرة قائمة بموجب نظام معمول به. ومن البديهي، ان يكون المجلس النيابي صاحب حق مطلب في تعديل ارقام الموازنة، لانه وكيل عن صاحب الدار والمال، وليس لسلطته حد، فله ان يتصرف بماله كيفما شاء وبما يعتقد خادما للمصلحة العامة، على شرط ان يحفظ التوازن بين الايرادات والنفقات".
وتابع:"هكذا وعلى مدى ثلاثة اسابيع ونيف، نهارا وليلا، وفي ايام العطل، انجزت لجنة المال عملها وساهمت في تخفيض العجز المتوقع، مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة قد جاء متأخرا. وقد أحيل الى مجلس النواب كدليل على جدية الحكومة في اصلاح المالية العامة ولكن على الورق.
تؤكد الحكومة عزمها تقليص العجز العام، وفقا للتعهدات التي قامت بها في مؤتمر سيدر، والتي اعادت التأكيد عليها في بيانها الوزاري.
وفي قراءة دقيقة لمشروع الموازنة، يتبين لنا ان هذا المشروع هو بعيد كل البعد عن الاستجابة للرهانات الوشيكة التي يواجهها لبنان، هذا ناهيك عن عدم دستورية العملية برمتها.
كما يحفل المشروع بفرسان الموازنة، وهي ممارسة تتمثل في تمرير بعض الاحكام التي لا علاقة لها بالتوازن الاقتصادي والمالي لحسابات الدولة في قانون الموازنة العامة، وبالتالي ان هدف الموازنة الاساسي هو تحقيق اهداف سيدر على الورق، وما ادراك ما سيدر".
قال:"لم يتم احتساب المتأخرات المستحقة لاطراف مختلفة، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات المستشفيات، المقاولين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. فبدلا من موازنة حسابية تقشفية، فإن ما يحتاج اليه لبنان، هو خطة انقاذية، عسى ان تكون موازنة العام 2020، المرحلة الاولى من خارطة طريق تمتد على عدة سنوات، وتهدف الى الخروج من الازمة الحالية".
اضاف:"الاصلاح البنيوي والمالي، ولانقاذه، يبدأ بتطبيق القوانين بعد ان ادرك الجميع واعلنها بصوت عال، ان الاوضاع المالية والاقتصادية تقترب من حافة الخطر، لا بل هي في قلب الخطر. منذ اكثر من ثلاث سنوات، شكل دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين وكان عددها انذاك حوالى 35 قانونا، والمفاجأة بالامس ما سمعته من الزميل الاستاذ ياسين جابر ان العدد اصبح 52 قانونا.الاصلاح يبدأ من تخفيض او الغاء بعض ابواب وبنود الموازنة، وهذا ما بينه رئيس لجنة المال في تقرير اضافي خاص بحيث تؤدي الى تخفيض العجز الى اقل من 6,59 ومنها على سبيل المثال: بدلات الاتعاب، التجهيزات، التوظيف والعقود غير القانونية، المستشارون، دور التفتيش المركزي".
تابع:"اما بعد، فبقاعا در:
- ألف باء القانون الاداري، وعمل الادارة وهدفها هو تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. فكيف بمحافظة استحدثت منذ العام 2004 وحتى تاريخه لم تستكمل الدوائر التي ترعى شؤون المواطنين.
- الزراعة ، بعلبك - الهرمل والبقاع عموما وعكار لا منافس لهما في اي منطقة اخرى، من حيث انهما منطقتان زراعيتان بامتياز، حيث كانت اهراءات روما، وحيث ان اكثر من نصف الاستهلاك المحلي من هاتين المحافظتين، ماذا فعلنا بهما، سد العاصي - السدود، وهنا سنويا يتعرض الاهالي لاضرار جسيمة نتيجة العوامل الطبيعية والسيول الجارفة حتى التعويضات لا تدفع منذ العام 2006، وآخرها اضرار مربي الاسماك، سياحة، الصحة، الاشغال، الجامعة اللبنانية وفروعها في بعلبك والهرمل، البطالة.
-الكسارات والمقالع.
- قروض سيدر والتوزيعات المناطقية.
- الطرقات والنقل المشترك.
- نتائج مجلس الخدمة المدنية.
- قانون العفو العام ربما من يسأل ما علاقة قانون العفو العام بالموازنة، لهم اقول نعم، ان العفو العام يحقق تخفيضا في الانفاق على المساجين من جهة ويتيح للذين خارج السجون العودة الى العمل بهدوء واستقرار".
وختم:"دولة الرئيس، بعلبك - الهرمل وعكار والبقاع، يشكلون اكثر من 60% من مساحة لبنان، فالحاجة ملحة وضرورية بالاستدارة اليهم، وإلا لا تحرجونا فتخرجونا".