مشاورات مكثفة وتفاؤل على خط التأليف... اللقاء التشاوري: هذه شروطنا

اشارت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان التفاؤل في ملف تاليف الحكومة  صاغَته مشاورات مكثفة جرت بعيداً عن الانظار خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وتمحورت بين القصر الجمهوري وبيت الوسط وعين التينة وحارة حريك، أسند خلالها دور بارز للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بهدف تقريب المسافات بين القوى المتصلّبة على خط التأليف، وبناء مساحات مشتركة في ما بينهم تفك عقدة تمثيل نواب اللقاء التشاوري.
واضافت المعلومات انّ حركة اللواء ابراهيم ارتكزت الى مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحصل تواصل مباشر بينه وبين رئيس الجمهورية، وكذلك تواصل مع الرئيس المكلّف سعد الحريري وأيضاً مع "حزب الله". واستكمل دوره أمس بزيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تلقّى بدوره اتصالاً من الوزير  جبران باسيل، وكانت أجواؤه مشجعة، على حد تأكيد مصادر الرئيس بري.
الى ذلك فان ما رَشح عن حركة الاتصالات هذه، عكسَ ليونة جدية لدى رئيس الجمهورية أفضَت الى مخرج حل، هو الذي يعمل على إنضاجه بالكامل، ويقوم على أساس انّ رئيس الجمهورية حسمَ تنازله عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لمصلحة اللقاء التشاوري، على ان يسمّي اللقاء وزيراً يمثّله من خارج النواب الستة.
وتشير المعلومات الى ليونة جدية حيال هذا الطرح عبّر عنها الرئيس المكلف، فيما برزت ليونة مماثلة من قبل اللقاء التشاوري، الذي بَدا من خلال البيان الصادر بعد اجتماعه أمس، مؤكداً على جانب أساس يتعلق بالاقرار في حقه بالتمثيل من دون ان يُصرّ على ان يحصر هذا التمثيل بواحد من النواب الستة.
علماً انّ موقف اللقاء النهائي سيتبلور اليوم بشكل نهائي في لقاء الغداء، بين النواب الستة واللواء ابراهيم، في دارة النائب عبد الرحيم مراد. حيث أكدت اوساط اللقاء انّ في حوزة النواب جملة أسئلة تتطلب إجابات واضحة، ومنها:
هل سيقرّ الرئيس المكلف عَلناً بحق اللقاء التشاوري بالتمثيل في الحكومة؟ واذا كانت قد تمّت الموافقة على تمثيل اللقاء، فهل بوزير دولة كما يروّج البعض؟ إذ إنّ وزير الدولة معناه تمثيل ناقص للقاء التشاوري وللشريحة الشعبية التي يمثلها، والتي توجب أن تسند إليه حقيبة يتابع من خلالها شؤونهم ويؤمّن مصالحهم.
ويأتي هذا اللقاء، كما تفيد المعلومات، توطئة للتحضير للاجتماع بين الرئيس الحريري ونواب اللقاء التشاوري، وهو أمر يعمل على إنضاجه في الفترة الحالية، بعد بروز إشارات عن عدم ممانعة الحريري اللقاء بهم، نَقَلها العاملون على خط إنضاج الحل.
الّا انّ اللافت للانتباه هو استبعاد عقد هذا اللقاء في "بيت الوسط" بعد رفض نواب اللقاء التشاوري زيارة الحريري هناك، مع موافقتهم - إذا بقيت الامور سائرة في المنحى الايجابي - على أن يزوروا الحريري في السراي الحكومي، فيما باتَ من المرجّح أن يتم اللقاء بين الرئيس المكلف ونواب سنّة 8 آذار في القصر الجمهوري، برعاية رئيس الجمهورية وحضوره.
وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات انّ الساعات المقبلة ستحمل الاجابات الحاسمة، لاسيما بعد الاجتماع المرتقب اليوم بين اللواء ابراهيم، ونواب "اللقاء التشاوري"، الذي تُلمح أوساطه الى إمكان استمرار الازمة ما لم تتمّ تلبية مطلبه. والى انّ اللقاء على استعداد لتليين موقفه والموافقة على تسمية ممثّل عنه في الحكومة، شرط أن يبادر الحريري بدوره الى الاعتراف بحيثيتهم السياسية، وبحقهم المبدئي في ان يتمثّلوا بوزير.
بدوره  عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد لصحيفة "الجمهورة": "هناك حلحلة استَجدّت على العقدة الحكومية، وانّ الجهات المعنية بات لديها قابلية لإبداء مرونة في التعاطي. والوسطاء، وفي طليعتهم الرئيس عون، تمنّوا علينا أن نكون "أم الصبي".
واشار مراد الى "أنّ عون طَرح علينا ان نقدّم تنازلاً معيناً، يُقابله تنازل مماثل من قبل الحريري. ويبدو انّ الرئيس المكلف، كما تَسرّب إلينا، أصبح مستعداً للقبول بأن نتمثّل بوزير نتولّى نحن تسميته، ولا يكون من صفوفنا مباشرة، والأرجح اننا نتجه نحو القبول بهذه الصيغة". لافتاً الى انه "إذا تم الاتفاق النهائي على هذا الحل، فسنرفع اسماً او اكثر الى رئيس الجمهورية ليختار الوزير السنّي"، موضحاً انّ "اسم ابنه حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات".
الى ذلك قال مصدر آخر في «اللقاء التشاوري» "انّ أيّ بحث معنا في تسويات او تسهيلات ينبغي أن يسبقه إقرار علني بحقّنا في المشاركة في الحكومة، "وإذا لم يحصل هذا الإقرار العلني، فإننا لن نتزحزح عن مطالبتنا بتوزير أحد النواب الستة". مشيراً الى انّ أحد المخارج هو صدور إقرار علني بوجوب مشاركتنا، عن الرئيس عون أو مكتبه الاعلامي.