صدر عن تكتل الاعتدال الوطني البيان التالي: على اثر المعلومات التي توفرت للتكتل عن صدور احكام سياسية من المجلس الدستوري لاسيما الكلام الذي ورد على لسان الصحافي جوزف ابو فاضل عن اتجاه لقبول الطعن المقدم بوجه زميلنا النائب الدكتور احمد رستم واثنين من زملائه يحذر التكتل المجلس الدستوري من مغبة اصدار احكام سياسية ارضاء لرغبة جهات سياسية معروفة و يطالب التكتل المجلس الدستوري ،اذا كان يريد الدخول في تفاصيل الارقام و الصناديق و تجاوز كل قراراته و اجتهاداته السابقة التي لا تجيز للطاعن طلب اعادة فرز الصناديق اذا لم يكن قد اعترض امام لجان القيد ،اعادة التدقيق و فرز جميع الصناديق المبرزة من الشاكي والمشكو منه والا سنكون امام مهزلة احكام مبرمجة سابقا و سيسقط المجلس الدستوري مجددا في فخ السياسة .