كتب الصحافي نقولا ناصيف مقالاً في صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "الثنائي": حقيبة المال أو اعتذار أديب" قال فيه: "لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها - او لم يدر - في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟".
وتابع الكاتب في مقاله: "لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع - وإن على حقيبة كأنموذج اداة - دفاعاً عن كيان ووجود سياسي."
واضاف ناصيف: "يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى.
ما يُطلب منه يُعيده للمرّة الاولى الى ما قبل عام 2005، عندما دخل للمرّة الاولى السلطة الاجرائية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير صديق غير حزبي هو طراد حمادة، ثم ادخل الحزب - الى اعادة توزير حمادة - وزيراً ثانياً حزبياً فاعلاً في الحكومة التالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العام نفسه هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في صلب تأليف الحكومات المتعاقبة. يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي الذي يحوز القسم الاكبر منها، ويتمسّك منذ عام 2008 بالنصاب الموصوف في الحكومات المتعاقبة. في حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، لم يُوزَّر حزبي له شأن الافرقاء الآخرين جميعاً، الا انه أُعطي - كرئيس المجلس - حق تسمية الوزير في الحقيبة المخصصة له. ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم هو حرمانه من تسمية وزرائه في حكومة اديب، في تطور مضاف على طريق اخراجه تماماً من الحكومة. من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي يتجاوز حقيبة المال."
وبحسب الكاتب فان "ما بات محسوماً عند الثنائي الشيعي المعطيات الآتية:
1 - لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية، ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين. يلفته ان باريس تتعامل معه بواقعية - وإن من دون ان تتفهّم تماماً وجهة نظره - اكثر بكثير من افرقاء لبنانيين كالرئيس سعد الحريري. استمرار تأييده المبادرة الفرنسية وعدم معاداتها، جعلاه يستوعب الموجة الاولى ممّا عدّه اعتداءً عليه، وهو الاصرار على إفقاده حقيبة المال ومنعه من اختيار وزرائه. افضت الموجة الاولى الى ثلاثة تراجعات متتالية في اسبوع واحد هو هذا الاسبوع: تراجع باريس عن مهلة 15 يوماً التي انتهت الثلثاء ثم مُددت الى الخميس ثم مُددت الى غد الاحد وقد تمدد ايضاً الى ابعد، تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مسودة اديب الاربعاء المنصرم بعدما شاع انه يدعمه في كل ما يفعل، تراجع اديب عن تقديم مسودة حكومته مرّتين كما تراجعه مرّتين عن الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
2 - لا يملك الثنائي الشيعي تفسيراً لانقلاب الحريري عليه بنحو مفاجئ، وبدا انه يحمّل المبادرة الفرنسية اكثر مما تتطلّب، ويريد توريط الثنائي في مشكلة مع الرئيس ايمانويل ماكرون. في لقائه الحريري السبت المنصرم، سأله برّي: لو كنت انت رئيساً للحكومة ألن تسمّي وزراءك ونحن نسمّي وزراءنا؟
سأله كذلك: كيف تقبل بأن تسمّي انت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن يسمّوا وزراءهم؟
اعطاه رئيس المجلس لائحتين على التوالي، كلاً منها من خمسة اسماء محتملة للتوزير في حقيبة المال، فرفضهما وأصر على ان لا تصدر التسمية عن الثنائي الشيعي. الاهم ان لا تكون عنده وزارة المال، اصل المشكلة.
ليس خافياً على الثنائي ان المفاوض الفعلي هو الحريري، وليس اديب الذي افصح بغموض منذ المشاورات التي اجراها مع الكتل، عن ان ليست لديه افكار واضحة سوى انه يريد تأليف حكومة اختصاصيين بالتفاهم مع الفرنسيين. في ما بعد ظهرت الى العلن فكرة المداورة ما بين الحقائب التي لم تعنِ بالنسبة الى الثنائي سوى استهدافه هو لانتزاع حقيبة المال منه...."