علمت صحيفة "الاخبار" أن النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ادعى على أصحاب 40 مصنعاً ملوثاً لليطاني في البقاعين الغربي والأوسط، استناداً إلى الكشف الميداني الذي أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبيئة ومفرزة زحلة القضائية. مما يستكمل رزمة الإدعاءات التي اطلقها بركات في وقت سابق ضد أصحاب 31 مصنعاً في البقاع الغربي وقضاء زحلة.
وتابعت الصحيفة ان المصلحة انهت أمس الكشف الميداني على 39 مؤسسة صناعية في محافظة بعلبك الهرمل وسلمت نتائجه إلى بركات. وأظهر الكشف وجود تسعة مصانع ملوثة في مقابل 19 مصنعاً غير ملوثة. وهناك مصنعان غير معروف تلويثهما من عدمه، وأربعة قيد التجهيز، وواحد مقفل واثنان غير قائمين، إنما نالا ترخيصاً من وزارة الصناعة. وبحسب علوية، ستتولى المصلحة تبليغ أصحاب المصانع الملوثة بالإدعاء عليهم، ليصار سريعاً إلى تحديد جلسة استجواب لأصحابها واتخاذ إجراءات لوقف مصادر التلوث.
لكن المفاجأة تمثّلت في "تفريخ" 723 مصنعاً ومؤسسة في أقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي، تبين بأنها تحول نفاياتها مباشرة نحو النهر من دون معالجة. هذه المصانع لم تكن مدرجة على لوائح الكشف الميداني لأنها غير مرخصة وغير مدرجة على أي من خرائط الإدارات المختصة، من المحافظة إلى وزارات الصناعة و البيئة والزراعة والصحة!