شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان التفاؤل بولادة الحكومة مستمر، مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات، مضيفاً: "لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للعقد أن تحل بالتفاهم والتعاون، والحوار الذي يشارك فيه المخلصون، الحريصون على لبنان وسيادته وعروبته".
وتابع دريان في رسالة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، "المؤمن بوطنه لا ييأس ولا يحبط، مهما واجه من تصريحات ومواقف متشددة، فمسار التشكيل مستمر، ولكن يحتاج إلى صبر لحين إيجاد صيغة ملائمة، تنهي هذه الأزمة الأخيرة المستحدثة، وهي ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل هي عقدة سياسية مستحدثة بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، وبخاصة رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف، دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب، ولكن نخشى بعد أن تحل العقدة المستحدثة، أن يكون هناك عقد أخرى مخفية، تظهر بعد الحل المنتظر، وهنا الطامة الكبرى."
واضاف مفتي الجمهورية :"إن دار الفتوى تعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة، يعود لخلاف سياسي، ومن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف سياسي، بل تمنيات واقتراحات، وذلك انسجاما مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا، وتطبيق النصوص الدستورية كاملة من دون انتقاء. ونحذر من كل هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن والدولة ومؤسساتها والمجتمع، الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على التوافق الوطني".
وقال المفتي دريان ان دار الفتوى تطالب الجميع بالتبصر في مواقفها وتصريحاتها، استنادا إلى الثوابت الوطنية، وعدم الخروج عليها، والالتزام بالدولة والدستور والنظام العام، وباتفاق الطائف ، فهي ثوابت لا يمكن التفريط بها، مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية. ومن واجبنا أن ننبه إلى مخاطر العرقلة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين اللبنانيين. إن الثابت لدينا في الأمر، هو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف.
وفي سياق آخر شدد دريان على ان قضية الشعب الفلسطيني، "هي قضية الحق والعدالة وقضية العرب والمسلمين، والمجتمع الإنساني، من أجل التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل حق العودة، ومنع التوطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وما حصل ويحصل اليوم في غزة والقدس، والقرى والبلدات الفلسطينية، بحق الشعب الفلسطيني الصامد والصابر والمقاوم، من المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، يندى لها الجبين، ويمثل عدوانا آثما وعملا غاشما مرفوضا إنسانيا وقانونيا، ونتساءل: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين المجتمع الدولي؟ وأين صناع القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ أما لهذه المأساة المستمرة من مئة عام أن تنتهي؟."