انتقد الرئيس فؤاد السنيورة ما وصفها بـ"مخالفات دستورية" يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً إنها تمثّل مساً باتفاق الطائف.
ورأى السنيورة في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" على هامش زيارة يقوم بها للندن، ان الرئيس عون يحاول فرض سوابق و"أعراف" جديدة لا ينص عليها الدستور، من خلال الإصرار، مثلاً، على "حصة وزارية" له في أي حكومة، رافضاً المس بصلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل وزارته.
كما انتقد السنيورة أيضاً "حزب الله"، ودعاه إلى سحب عناصره من الحرب السورية وغيرها من نزاعات المنطقة "والعودة إلى لبنان والتصرف كحزب لبناني"، وقال إن ممارسات الحزب أضرّت باللبنانيين حول العالم وحوّلتهم إلى "مشروع متهم".
وبحسب الصحيفة انتقد السنيورة سياسات محددة، مثل حصر المنافسة على رئاسة الجمهورية بـ"الأقوياء" في الطائفة المسيحية، وهو ما حصرها في 4 أسماء (ميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل)، وأيضاً القبول بقانون انتخابي جديد أعاد توزيع خريطة البرلمان على أساس مذهبي لا وطني.
وأوضح: "عندما وافقنا بشكل عام على مفهوم أن رئيس الجمهورية يجب فقط أن يكون (الرئيس القوي) في طائفته، دخلنا في مسار لا نستطيع الخروج منه. صرنا في نادٍ من 4 أشخاص لا أحد غيرهم يصلح للرئاسة... وعندما مشينا بقانون الانتخاب الذي سرنا به، كان من الطبيعي أن نصل إلى النقطة التي نحن فيها الآن".
ووجه السنيورة انتقادات شديدة لممارسات يقوم بها الرئيس عون وفريقه، واعتبرها تمثّل «مخالفة للدستور». وقال: "هناك من يضرب أساس الدستور، أي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب... هم (رئيس الجمهورية وفريقه) يقولون إننا لا نريد تعديل الدستور بالنصوص، بل نعدله بالممارسة"، في إشارة إلى ممارسات تقيّد صلاحيات رئيس الحكومة، بحسب الدستور اللبناني، لمصلحة رئيس الجمهورية.
وشدد السنيورة على رفض المس بصلاحيات رئيس الوزراء، من خلال إلزامه بحصة لرئيس الجمهورية في حكومته، أو من خلال إلزامه بتوزيع حقائب معينة على طوائف محددة، أو من خلال اشتراط توزير وزير واحد لكل كتلة تضم 5 نواب. وقال: "الدستور يمنع أن يصوّت رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، لكنه الآن يريد أن يصوّت بالوكالة من خلال وزرائه"، مضيفاً أن الرئيس عون كان من أشد الرافضين لمبدأ منح رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، حصة وزارية في الحكومات السابقة، لكنه الآن يتمسك بأن تكون له هذه الحصة.
كما وجه السنيورة أيضاً انتقادات شديدة لوزير الخارجية جبران باسيل، قائلاً إن الأخير "يرفض تطبيق القوانين اللبنانية"، مشيراً إلى أن باسيل عندما كان وزيراً للطاقة (قبل الخارجية) قال علناً إنه يرفض تطبيق قانون الكهرباء.